يعقد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية ستخصص لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، بشأن أعمال المجلس برسم عام 2015، وستنطلق في الساعة الرابعة بعد الزوال، لمناقشة عدد من الاختلالات التي فضحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتهم المؤسسات العمومية والقطاعات التابعة لها.

وحذّر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ بالنسبة لنظام المعاشات  في تشرين الأول/أكتوبر 2016، مؤكدًا أن احتياطات أنظمة التقاعد ستعرف انخفاضًا حادًا في السنوات المقبلة، وسيتم استنفاذها في حدود عام 2027، خلال جلسة عمومية سابقة في البرلمان المغربي، كما وجه انتقادات لاذعة بخصوص الإصلاح الذي قامت به الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران، في ملف أنظمة التقاعد في المغرب، مشددًا على ضرورة القيام بإصلاحات أعمق في هذا المجال، ومضيفا أنّ "إصلاح التقاعد لم يتضمن إمكانية منح الأشخاص الذين يلتحقون بأسلاك الوظيفة العمومية في سن متأخر نسبيا ويرغبون في تمديد حياتهم المهنية قصد الاستفادة من معاش كامل"، مبرزًا أنه بالرغم من الإصلاح المقياسي، ستبقى موارد النظام غير كافية لضمان تمويل المعاشات.
 
واتهم جطو الحكومة بـ "التناقض" في عدم توحيد سن التقاعد في القطاع العام حيث أصبح سن القانوني للإحالة على التقاعد محددا في 63 عامًا بالنسبة لموظفي الدولة بينما سيظل مستخدمو المؤسسات العمومية يحالوا على التقاعد في 60 عامًا، مشيرًا إلى أنه "أمر غير طبيعي داخل مكونات نفس القطاع"، وأن" الإصلاح المعتمد لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد وإن كان ملحا ومستعجلا، إلا أنه يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي يسعى نحو خلق قطب موحد للقطاع العمومي قصد تيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن ومستمر"، داعيًا الحكومة إلى نهج استراتيجية جديدة من أجل توسيع مجال الإصلاحات، لتشمل مجموع أنظمة التقاعد وتحسين توازنها والرفع من أفق ديمومتها، واعتماد قانون إطار بالتوافق مع الجهات المسؤولة والقطاعات المعنية بالإصلاح.