أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب يملك إرادة قوية للنهوض بالديمقراطية التشاركية وأن المملكة أشركت جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية.

وقال الخلفي بمناسبة احتفاء المغرب باليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف الثالث عشر من مارس/ آذار من كل سنة، إن هذه الذكرى تشكل فرصة للوقوف عند ما أنجز من مشاريع، خاصة المشروع المرتبط بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يتعلق بالمجتمع المدني ومشروع الشراكة بين الدولة والجمعيات، وأشاد الخلفي بالعمل الذي يقوم به المجتمع المدني المغربي، قائلا "لدينا أزيد من نصف مليون متطوع في حوالي مئة وخمسين ألف جمعية تشتغل في مختلف المجالات، وطيلة عقود من الزمن كان للحركة الجمعوية الدور البارز في النهوض بحقوق النساء والأسرة والدفاع عن كرامة المجتمع وعن الحقوق والحريات".

 وأعلن الوزير عن جملة من المشاريع التي شرعت وزارته في إطلاقها، منها مشروع إعداد التقرير الوطني حول مؤشرات حرية وتعددية وفعالية المجتمع المدني، والمرحلة الثانية من برامج تعزيز قدرات المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وتكوين المكونين في هذا المجال. أما المشروع الثالث، الذي أعلن الخلفي عن تحضيره فيتعلق بالإعلان عن مستوى التقدم الذي سُجل فيه الحملة التواصلية حول الديمقراطية التشاركية، والذي سيتم شهر مايو / أيار المقبل، ثم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالعرائض والتي ستمكن من تتبع مسار العرائض.

وأبرز الخلفي أن وزارته اقتربت من الانتهاء من إعداد عدد من مشاريع القوانين، بشراكة مع القطاعات الحكومة المعنية؛ ومنها قانون الإحسان العمومي والتبرعات، والقانون المتعلق بالتطوع، كما أن الوزارة ستشتغل على قوانين أخرى، كقانون تأسيس الجمعيات، وقانون التشاور العمومي والمؤسسات الكفيلة.