أكّد وزير العدل، محمد أوجار، الخميس، في الرباط، أن الجريمة البشعة التي تعرّضت لها فتاة بريئة في إحدى حافلات النقل العمومي بالدار البيضاء اقتضت اتخاذ عدد من التدابير الاستعجالية لاعتقال المشتبه فيهم، مشيرًا إلى أنّ هذه التدابير شملت، توجيه منشور للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لحثهم على استنفار كل الوسائل من أجل متابعة عدم المبلغين عن الجرائم “خاصة حين تكون هذه الجرائم ببشاعة ما حدث في الدار البيضاء.

وبيّن أوجار، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، أنّ "ما يحدث في بلادنا من انهيار للقيم فظيع، ويقتضي معالجة عميقة وشاملة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك ينبغي على النيابة العامة أن تتحمل كافة مسؤولياتها في التعامل مع مثل هذه القضايا، ودعا إلى توعية المواطنين والمواطنات بضرورة التبليغ عن هذه الجرائم ومساعدة السلطات الأمنية على التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية، مذكرا بأن القانون يضمن حماية المبلغين

وشدد أوجار على أن “المجتمع المغربي تحكمه قيم ثقافية ودينية وحقوقية تقوم على التضامن والتصدي للجريمة ومساندة المستضعفين والدفاع عن الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات، وتجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تمكنت، صباح الاثنين 21 أغسطس/آب الجاري، من توقيف 6 قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الإنترنت