أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المغرب لم يعد يرغب في شراكة "تحت الطلب" في علاقته بالاتحاد الأوروبي، تحكمها المصالح الخاصة لأوروبا، مشيرًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالهجرة أو الإرهاب، تبذل المملكة جهودًا ملموسة، وتبرهن على أنها شريك وفي وموثوق فيه.

وقال وزير الخارجية المغربي إنه من حق المملكة، عندما يتعلق الأمر بمصالحه الاستراتيجية، ألا يتم التعامل معه كنقطة بسيطة في جدول أعمال اجتماع. وأضاف: "لسنا جزءً من أوروبا، لا على المستوى المؤسساتي أو الجغرافي، لكننا جزء من نفس المنطقة الجيوسياسية، وستكون أوروبا قصيرة النظر جيوسياسيا، اذا ما اعتبرت أن حدودها تنتهي في إسبانيا"، معتبرًا أن هذه الحدود اصبحت اليوم تمتد إلى منطقة الساحل والصحراء.

وأضاف بوريطة أن "المغرب يعد حليفًا أساسيًا على مستوى التصدي للإرهاب، وسمعته لم تعد تخفى على أحد"، مذكرا بأن هناك وعي بأن استقرار منطقة الساحل يمر عبر دور بناء للبلدان المعنية بشكل مباشر. ولم يعد بالإمكان اعتبار هذه  المنطقة كساحة خلفية يمكن التلاعب بها أو فضاء لتصريف التوترات الداخلية .

وأوضح الوزير أن  قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران،يتناسب مع خطورة أفعال حزب الله، المدعوم من قبل طهران، مشيرًا إلى أن المغرب الذي يمتلك دلائل وحجج دامغة، ما كان ليقدم ملفا إلى طهران إذا لم يكن قائما على حجج  صلبة.

وقال إن هذا الملف الذي تم إعداده بدقة طيلة أسابيع ، بناء على معلومات تم جمعها والتأكد منها على مدى أشهر، يلخص وقائع حقيقية ودقيقة: مواعيد زيارات أطر عليا من حزب الله للجزائر، ومواعيد وأماكن الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولين بالبوليساريو، ولائحة  بأسماء العملاء المشاركين في هذه الاتصالات، مضيفا أن المغرب لم يتخذ قراره إلا بعد دراسة كل العناصر، والتحقق والتأكد منها.

وأشار بوريطة أنه بالإضافة إلى مباركتها لهذه الأعمال، قدمت الجزائر التغطية والدعم العملي، موضحًا أن بعض الاجتماعات بين البوليساريو وحزب الله انعقدت في مكان سري جزائري معروف لدى الأجهزة الجزائرية، مستأجر من قبل سيدة جزائرية متزوجة من عضو في حزب الله، وتم تجنيدها كعميلة اتصال لحزب الله خاصة مع البوليساريو.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بشأن القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن القرار قدم الأجوبة الضرورية والتوضيحات اللازمة لقضايا لم تعد تحتمل البقاء معلقة.

وأوضح بوريطة أن هذه القضايا التي كانت في صلب المبادرات والمساعي التي تم القيام بها بتعليمات ملكية سامية بمختلف العواصم، تهم شروط احترام وقف إطلاق النار، وهدف المسلسل  السياسي، ودور الجزائر في هذا الملسلسل، وعدم جدوى الجدل العقيم، بشأن قضايا من قبيل حقوق الإنسان او الموارد الطبيعية.

وطلب بوريطة من الجزائر والبوليساريو الانصياع إلى الشرعية الدولية والقرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن، مشيرا إلى أن المغرب له موقف قوي وأن قضية المملكة عادلة وتحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي. وأضاف: "كما عهدناهم، سيعملون على خلق مشاكل أخرى بالمنطقة وخارجها"، مذكرًا بأن الجزائر تحاول كعادتها تغليط الرأي العام الداخلي والدولي، من خلال زعمها عبر وسائل الإعلام أنها تؤيد القرار. وتابع الوزير أنه لا يمكن لأي شخص عاقل الاعتقاد بان حل قضية الصحراء ممكن بدون الجزائر، مشيرا إلى أن خطاب الجزائر حول هذه القضية يكتنفه الكثير من التناقض والغموض فهي تنكر الواقع الخارجي، وتصر على أن نزاع الصحراء لا يهم سوى المغرب والبوليساريو.

وأكد بوريطة أن النظام الجزائري الذي يواجه أزمة خطيرة، مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية، يستمد استمراره حتى الآن من المشاكل والتوترات التي يخلقها، أو التي ينوي خلقها من أجل صرف انتباه الجزائريين عن انشغالاتهم الحقيقية.