أنهت سلطات جماعة "مولاي عبد الله"، الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة، فجر اليوم الأحد، فوضى الملاهي الليلية والمؤسسات والأماكن العمومية، في منتجع "سيدي بوزيد" السياحي، التي كانت تقدم لزبنائها من مختلف الفئات الاجتماعية والأعمار، بمن فيهم القاصرون والقاصرات،  قارورات النرجيلة، التي تعرف في أوساط المدمنين على استهلاكها، ب"الشيشة". وهي خدمة لا تندرج ضمن ما نصت عليه بنود دفتر التحملات، الخاص بالنشاط التجاري المرخص به أصلا من لدن الجماعة الترابية لـ"مولاي عبد الله".

جاء ذلك نتيجة مداهمة القوة العمومية، في عملية نوعية انطلقت مع عطلة نهاية الأسبوع ، في حدود الساعة التاسعة من ليلة أمس السبت، واستمرت إلى حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد، في منطقة نفوذها الترابي، بمنتجع سيدي بوزيد السياحي، فداهمت ملاه ليلية ومؤسسات ومقاه عمومية، حجزت من داخلها 101 وحدة نرجيلة. كما أوقفت الضابطة القضائية زبونا متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات.

وأفادت "هبة برس" بأن السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة أولاد بوعزيزالشمالية، حررت محضرا في الموضوع، وأحالته على عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج. كما أنجزت الضابطة القضائية لدى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، تقريرا إخباريا، ومسطرة قضائية، أحالتهما على وكيل الملك بابتدائية الجديدة.

وينتظر أن تتخذ السلطة الترابية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة،  قرارات صارمة، في حق المخالفين من أصحاب المؤسسات والأماكن العمومية بمنتجع سيدي بوزيد، تصل، في خطوة أولى، حد توجيه الإنذار، والمنع من الاستغلال، والإغلاق المؤقت؛ وفي حالة العود، الإغلاق النهائي، وسحب رخص ممارسة النشاطات التجارية، المنصوص عليها أصلا في دفتر  التحملات، الذي التزموا به.

وكانت بعض الأماكن العمومية (ملاه ومقاه..)،أصبحت فضاءات مريحة لممارسة الرذيلة، وحصنا منيعا، آمنا ومؤمنا، يتحصن بداخله الزبناء، لتعاطي واستهلاك  بعض الممنوعات التي يتم مزجها  بالشيشة، ومرتعا لممارسة أشياء أخرى. كما أضحت بمثابة قاعات للهدر المدرسي، يقصدها التلاميذ والتلميذات، في أوقات الدراسة وخارجها.

وتشكل "الشيشة" خطرا على صحة الإنسان. إذ أن استهلاك قارورة من “النارجيلة” يعادل، حسب دراسة طبية، تدخين 30 سيجارة. ناهيك عن تسببها في أمراض وبائية وفيروسية وتنفسية، تنتقل عن طريق العدوى، من متعاط إلى آخر، باستعمال معدات ولوازم، يتناوب عليها المدمنون، وتنعدم فيها أبسط شروط الصحة والنظافة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأفعال التي يرتكبها أصحاب مقاهي "الشيشة"، غالبا ما يتم تكييف وقائعها من قبل الضابطة القضائية والسلطات المختصة، على اعتبراها إفسادا للشباب، وبيعا للتبغ بالتقسيط دون رخصة. وهو تكييف لا يرقى إلى جنحة أو فعل جرمي. إذ يعتبر، حسب نص القانون، مجرد مخالف، بحكم أنه "لا جريمة ولا عقوبة، دون نص قانوني".

إلى ذلك، فإن المؤسسات والأماكن العمومية، التي تقدم “الشيشة”، تمارس نشاطا محظورا بقوة القانون، لكون هذا النشاط غير منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بالنشاط التجاري المرخص به  أصلا من لدن المجلس القروي لمولاي عبد الله. كما أن التدخل الذي المفترض والمفروض أن تشنه  أو تقوم به السلطات المعنية، في إطار اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية، يندرج في نطاق مقتضيات المادة 4 من القانون رقم: 15–91. هذا القانون الذي بات  بالمناسبة مهددا بالإلغاء، لعدم أجرأته، أو لتفعيله “المزاجي”. ناهيك عن كون نجاعة هذا القانون المرجعي، أصبحت محدودة جدا، لغياب الإجراءات الزجرية الحقيقية المصاحبة له.