دافع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن العرض الاجتماعي لحكومته إثر توقيع اتفاق مع النقابات العمالية بزيادة الأجور للشغالة ومنح تعويضات عائلية، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الشغل هذا العام تم عموما بطعم اجتماعي إيجابي وبطعم تقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل/نيسان الماضي.

وشدد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة الخميس، في الرباط، على أن "التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، وخص بالذكر النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية". 

ووصف رئيس الحكومة اتفاق مع نقابات العمالية بـ"التاريخي"، فهو الخامس من نوعه خلال عشرين سنة، تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية "على إرادة قوية ونية سليمة، علما بأن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل".

وأوضح رئيس الحكومة "فمن الطبيعي أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق "مصالح الفئات التي تمثلها، وأحيي النقابات لأدوارها المهمة للوصول إلى هذه النتيجة، ومن حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا". 
وحاول رئيس الحكومة  الدفاع عن ما وصفه بـ"إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات".

ودعا العثماني الوزراء إلى الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا مازال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك "ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة"، يوضح رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية وأن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير. 

وتابع رئيس الحكومة توضيحه بخصوص الجانب المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.

يذكر أن النقابات العمالية، طالبت بمناسبة عيد الشغل بضرورة تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق، وتحسين شروط الترقي ومواصلة الحوار بشأن القضايا القطاعية والفئوية، إلى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة، معتبرة أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، يضمن استمرارية الحوار الاجتماعي ومواصلة الحوارات القطاعية، وأن النتائج التي تم التوصل إليها، خاصة الزيادة في الأجور، تعتبر بداية حوار ومفاوضات حقيقية في إطار تعاقد اجتماعي واضح، وحوار ممأسس.

وشددت على ضرورة تقوية العمل النقابي والبحث عن نموذج نقابي جديد بأشكال احتجاجية جديدة ومطالب اجتماعية تعبر عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن فاتح ماي يشكل لحظة لتجديد الوعي العمالي والارتقاء به، دفاعا عن الطبقة الشغيلة التي يتوجب وضعها في قلب التصورات والسياسات العمومية، وبعد أن جددت التشبث بالمواقف الثابتة من مجمل القضايا الوطنية، من خلال دعم التماسك المجتمعي والرهان على الإنسان، وعلى الديمقراطية بأبعادها التنموية والاجتماعية كأولوية وطنية، طالبت بوقف الممارسات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، من قبيل التسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وبتحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي والزيادة المعقولة في الأجور والمعاشات.

ودعت النقابات الحكومة بالانكباب على القطاعات الاجتماعية الرئيسية ممثلة في التعليم والصحة والشغل والسكن، والعمل على تعزيز احترام مدونة الشغل وزجر كل من يخالفها، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل دور مفتشية الشغل.

قد يهمك ايضا:

الداودي يؤكد الحكومة تقوم بإجراءات غير مسبوقة فيما يتعلق بالطبقة المتوسطة

الحسن الداودي يؤكّد أن الحكومة المغربية لن تعود إلى الخلف بشان دعم المحروقات