عادت المملكة المغربية، صباح الأحد 5 مايو / آيار الجاري (2019)، إلى توقيت غرينتش، الذي سبق وأعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه سيتم الرجوع إليه عند حلول الساعة الثالثة صباحا من شهر مايو / آيار،  بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر / تشرين الأول 2018) المتعلق بالساعة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو / حزيران 2019، حيث أن هذا الإجراء الذي تقوم به الحكومة المغربية، عرض العشرات من المواطنين  لأمراض نفسية معنوية مما جعلهم ينتقذون الأمر نظرا لسلبيات إضافة 60 دقيقية، و منهم من رحب بالفكرة ونوه بها نظرا للإيجابيات التي تتسم بها.

التبيان في الآراء بين المواطنين، جعل الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقدم  دارسة توضح مدى إيجابيات وسلبيات التي ينطوي عليها اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، وحسب الدراسة، فإن اعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام له إيجابيات، من ضمنها “توفير ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الأنشطة الثقافية والترفيهية”، علاوة على كونه يمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة ويعزز الأمن الطاقي للمملكة.

وتابعت الدراسة، أن التوقيت الصيفي سيمكن من تقليص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأحفورية، علاوة على كونه “يساهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي” و”يعتبر ملائما لبعض القطاعات الحساسة للتوقيت مثل نقل الخدمات والعمليات إلى الخارج”.

وفي المقابل، أقرت الدراسة بجملة من السلبيات لاعتماد التوقيت، منها أنه يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية، علاوة على كونه يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية، ويتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل.

وقدمت الدراسة في ذات الصدد، ثلاث سيناريوهات مقترحة تتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ويتعلق السيناريو الأول باعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الشوية GMT طيلة السنة، والسيناريو الثاني هو اعتماد الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية GMT+1 طيلة السنة؛ والسناريو الثالث هو اعتماد نظام تغيير الساعة (GMT+1/GMT).

واستبعدت الدراسة السيناريو المتعلق بالتغيير المتكرر للسنة (GMT+1/GMT) وهو السيناريو الذي كان معمولا به في المغرب منذ اعتماد الساعة الإضافية عام 2008، حيث يتم تغيير التوقيت العادي أربع مرات في السنة، في حين أيدت اعتماد توقيت زمني قار طيلة السنة، حيث أظهرت الدراسة أن 77 في المائة من المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير، في ما أكد 25 في المائة منهم أنهم يستفيدون من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية.

وأوضحت الدراسة أن 54 في المائة من المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام التي تتلو التغيير، ونصف عدد المستجوبين يلاحظ تأخيرات متكررة في مواعيده خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير لمدة عشرة أيام في المتوسط، فيما أعطى 80 في المائة من أولياء الأمور المستجوبين تقييما سلبيا حول نظام تغيير الساعة على تعليم أبنائهم. 

وخلصت الدراسة إلى أن نظام تغيير الساعة يؤثر سلبا على التلاميذ خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، حيث يؤدي إلى انخفاض في تحصيلهم، إضافة إلى فترات تأخر متكررة تتراوح ما بين ثلاثين دقيقة وساعة واحدة.

 أقرأ أيضًا : مساءلة برلمانية لرئيس حكومة المغرب بسبب تغيير الساعة القانونية للمملكة

يذكر، أن الحكومة المغربية قررت أكتوبر الماضي / تشرين الأول، استمرار العمل بالتوقيت الصيفي المعتمد، لاغية بذلك العودة للتوقيت الشتوي الذي كان مرتقب العودة إليه، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي، ويهدف هذا القرار الذي يبقي التوقيت متقدما ساعة واحدة على توقيت غرينيتش، إلى "تفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة".

وأعلن عن هذا القرار بعد اجتماع مفاجئ للمجلس الحكومي  عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي انعقد بشكل مفاجئ وأثار تساؤلات وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صرح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر في هذا الشأن، أن اعتماد التوقيت الصيفي "يمكن من ربح ساعة من الضوء وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء".

قد يهمك ايضا:

تعذر رؤية الهلال في السعودية وتُعلن رمضان الاثنين

دولة قطر تعلن أن يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان والاثنين غرة شهر رمضان المبارك