أكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، مساء الجمعة، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية

وأوضح بوسعيد، أن من بين 188 تعديلاً جرى تقديمها، تم سحب 134 تعديلاًا وقبول 41، مشددا على أن مجموع التعديلات التي تم قبولها بمجلسي البرلمان بلغت 118 (77 منها بمجلس النواب) وهو ما يؤشر على تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.

وأبرز الوزير أن هذه التعديلات كانت "عميقة وجوهرية"، وهمت على الخصوص الشركات التي تستفيد من عوائد الأسهم المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف العقاري والتنصيص على منح الإعفاء على رسم الاستيراد الذي تستفيد منه المشاريع الكبرى التي تكون موضوع اتفاقيات مع الدولة، وتوضيح الشروط المتعلقة بإعفاء التعاونيات والوداديات والجمعيات السكنية، وتمكين المدينين الذين تمت مباشرة مسطرة التحصيل الجبري بحقهم من الاستفادة من إلغاء الغرامات وفوائد التأخير، وكذا الإعفاء عند الاستيراد لفائدة الأدوية المضادة للمينانجيت أو التهاب السحايا.

وأبرز أن أحد مفاتيح التوزيع العادل للثروة هو أن يكون هناك مرفق اجتماعي ذو جودة في جميع مناطق البلاد والمتمثل في الصحة والتعليم والتشغيل وهي القطاعات التي تحظى بالأولوية في مشروع قانون المالية
وشدد، في هذا السياق، على أن أولى الأولويات هي التوفر على منظومة تعليم لائق وبالجودة الكافية، تتيح للشباب نفس الفرص للاندماج في سوق الشغل، معتبرا أن التعليم يشكل أساسا للنموذج التنموي مستقبلاً.

واستحضر الوزير تحدي تحسين مكتسبات النموذج التنموي الوطني وتشخيص التحديات الكبرى والملحة التي تساءل هذا النموذج وقدرته على خلق الثروة وادماج مختلف الفئات والأجيال في الدورة التنموية، مبرزا مشروع قانون المالية يحمل بعض الأجوبة لتطلعات وحاجات المواطنين تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية.

وأكد بوسعيد على "عدم تبخيس" المجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي قامت به الحكومة على مستوى المناصب المالية والاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية جاء بإجراءات جبائية موجهة للمستثمرين لتستعيد المقاولة قدرتها في التشغيل.

واعتبر أن المشروع له إرادة قوية في إيجاد بعض الاجابات على المشاكل في القطاعات الاجتماعية، وله توجه يشجع على الاستثمار الخاص والمقاولة، وخلص الوزير إلى أن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2018 ليست اعتباطية وإنما هي منبثقة من تقارير علمية من ذوي الاختصاص.