دافعت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن خيار المقاطعة الذي تجاوب معه عدد كبير من المغاربة، معتبرة أنه احتجاج سلمي على الأوضاع المعيشية الصعبة لدى غالبية المواطنين.

وأكدت الفيدرالية أن " المقاطعة هي تعبير عن تذمر فئة واسعة من المغاربة من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية ما وصفته بـ"الإجهاز" على صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري من دون آليات للمراقبة، والمتابعة والمحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة، واستمرار الاختيارات نفسها في عهد الحكومة الحالية، واستمرار تأجيل الإصلاحات".

وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن مسؤولية "تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في مناطق عدة ".  وعبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال هيئتها التنفيذية، عن انخراطها في حملة المقاطعة، ودعت القوى اليسارية والديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات.