أكد مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لن يتم الشروع في تطبيق مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري إلا في نهاية السنة المقبلة، مشيرًا خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد الخميس في الرباط، أن مشروع القانون يجب أن يخضع أولا للمسطرة التشريعية.

وكشف الخلفي أن مشروع القانون سيتم عرضه للمناقشة وإدخال التعديلات الضرورية عليه قبل المصادقة عليه داخل البرلمان ووضع آليات تطبيقه من طرف الحكومة.
وتوقع الخلفي أن يتم تنزيل القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استنفاذ المراحل المتعلقة كافة بالعملية التشريعية.
ونبه الخلفي إلى أن المشروع الذي تمت إحالته على البرلمان، يتطلب مناقشته داخل اللجنة المختصة، وتقديم التعديلات بشأنه، قبل أحالته على الجلسة العامة، ثم إحالة النص على الغرفة الثانية من البرلمان قبل عودته من جديد إلى الغرفة الأولى للمصادقة النهائية، وبعدها ستعمل الحكومة على تنزيل المراسيم التطبيقية المتعلقة به.