أكدت عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس نواب الشعب، بشرى بالحاج حميدة، وجود موقوفين من الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشر عامًا، في انتظار محاكمتهم دون اقترافهم جرائم تهدد حقيقة الأمن العام.

وأفادت حميدة، إثر تأدية وفد من لجنة الحقوق والحريات زيارة إلى غرف الاحتفاظ في بوشوشة، ومركز إصلاح الأطفال الجانحين في المروج، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والعدل، أن أسباب إيقاف أغلبهم تتعلق بالزطلة، واقتراف بعض الجنح .

كما أضافت حميدة، أن الوفد عاين وجود تحسن على مستوى منظومة الإيقاف، مع ملاحظة "تواصل غياب مبدأ الإصلاح في التعامل مع الجانحين أو المخالفين الموقوفين". مشددة على أنه "لا يمكن بحال من الأحوال ضمان إصلاح المخالفين أو الجانحين، وعدم العود سوى بالتقليص قدر الإمكان من الإيقاف".
 
وأكدت حميدة، أنه "ستعمل لجنة الحقوق والحريات على دعوة وزيري العدل والداخلية للاستماع لهما، لبلورة حلول تقلص من العدد الكبير للموقوفين في غرف الإيقاف، لأن "السجون أثبتت أنها لا تؤدي دورها الإصلاحي".