أكد الوالي المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الداخلية ، محمد مفكر ، أن السلطات المغربية، فككت، منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، منهم 168 خلية متطرفة.

وقال خلال ندوة "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط"، التي نظمت مساء الخميس في الرباط، "إن المقاربة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب ، أي تعاون بين الضفتين ، أن نحو 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة في مناطق التوتر، على الشأن في المنطقة الأفغانية والباكسانية والعراق وسورية ومنطقة الساحل".

وأشار إلى أن العمليات النوعية أسفرت عن توقيف 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططًا إجراميًا ، حيث أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال في بؤر التوتر، 147 منهم عادوا إلى المغرب وجرى التحقيق معهم، فيما تم توقيف 132 شخصًا وتقديمهم إلى العدالة، إلى جانب توقيف ستة أشخاص عند محاولتهم مغادرة التراب الوطني.

وكشف أن هذه العمليات أسفرت عن حجز العديد من الأسلحة النارية والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، مضيفًا أن السلطات أوقفت منذ 2013، 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية العراقية.

وقال إن المقاربة المغربية بشأن مكافحة التطرف تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية ، كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 أغسطس/أب 2016.

ولفت إلى أن الإستراتيجية المغربية في مجال مكافحة التطرف اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها ، مع تعزيز الترسانة القانونية وإصلاح الحقل الديني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية ، مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للتطرف.

وأوضح أن المغرب كثف من تعاونه الأمني مع مختلف الشركاء، مستشهدًا بنموذج التنسيق مع إسبانيا، الذي مكن من تفكيك العديد من الشبكات المتطرفة ، بطريقة منسقة ومتزامة، على الخصوص الشبكات التي تنشط في مجال تجنيد المتطرفيين لإلحاقهم في بؤر التوتر.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، قال السيد مفكر ، إن المغرب يتطلع في دور محوري قناعة منه ، بضرورة التنسيق المكثف في مجال مكافحة التطرف والجريمة المنظمة ، فيما وضعت المملكة، في مجال التعاون جنوب-جنوب ، تجربتها في هذا المجال على المستويات كافة ، رهن إشارة شركائها في أفريقيا، خصوصًا دول الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي، فضلًا عن سعي المغرب إلى إعطاء دينامية أكبر للتعاون الأمني المغربي.

ولفت إلى أن المغرب يبقى يقظًا وحذرًا إزاء الآثار الناجمة عن تحركات الجماعات المتطرفة التي تنشط في مناطق التوتر، على الخصوص سورية والعراق والساحل والصحراء، موضحًا أن هذه التنظيمات المتطرفة تشكل مصدر قلق كبير نظرًا لقدرتها على استقطاب عدد من الشباب المتشبعين بفكر السلفية الجهادية المغرر بهم وضخهم في بؤر التوتر">

وأضاف أن التكاثر المتسارع لبؤر التوتر وتنامي قدرت التنظيمات المتطرفة على استقطاب المقاتلين والزج بهم في صفوف الجماعات المتطرفة المسلحة، يشكل مصدر خطر يحدق بأمن دول العالم لاكتساب هؤلاء المقاتلين مهارات عسكرية تخول لهم استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية بكل احترافية.

وأكد أن احتمال عودة المقاتلين المتطرفين يزيد من حدة هذه الإشكالية ، الأمر الذي يضاعف من فرضية تنفيذهم للأعمال الإجرامية ، حيث أن الأمر يتعلق بمشكلة تؤرق أجهزة الأمن والاستخبارات.

وتابع أن التعاطي الحازم للمغربية مع الخلايا المفككة أبرز بشكل واضح التحديات الأمنية الجمة التي تواجهها السلطات المغربية، خاصة تلك المرتبطة في منطقة الساحل التي تشهد تنامي أنشطة "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ، مما يشكل خطرًا إقليميًا وجب التعامل معه بكل حزم.

وأشار إلى أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015 شكل رسالة قوية إلى الخلايا المنطرفة والأشخاص المغرر بهم، تتجلى في انخراط مكونات المجتمع المغربي في جهود محاربة ثقافة العنف الدخيلة على المجتمع.