أكد الملك محمد السادس إنه بالرغم من الخطوات الهامة التي قطعها المغرب في مجال التعليم الأساسي، والرفع من نسبة التمدرس، إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال، مسجلا أنه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين ومن فوارق كبيرة بين المدن والقرى، ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين وكثرة المتدخلين.

ولرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، أكد الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في"اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، المنعقد  الأربعاء في الصخيرات، أن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة.

وشدد العاهل المغربي في هذه الرسالة التي تلاها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي على أنه يتعين تركيز الجهود على الحد من التفاوتات بين الفئات والجهات، خاصة بالمناطق القروية والنائية، وشبه الحضرية، وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية التعليمية. وفي نفس السياق، ألح على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي، يشمل كل مكوناته، لاسيما منها المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين؛ بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية، لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي، في كل جهات المملكة.

وخلص الملك محمد السادس إلى أن إصلاح التعليم هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية، مشددا على أن هذا الورش الوطني الكبير يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميع، من أجل كسب هذا الرهان، وتحقيق أهدافه.