توّعد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التلاميذ المتلبسين بالغش بالمتابعة بالسجن، وأكدت الوزارة أنه "بمقتضى هذا القانون تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من أوقف متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة في اختبار المادة، التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين".

وكشف الوزارة أن "اجتياز الامتحانات المدرسية، وعموم المواطنات والمواطنين أن القانون رقم 2013 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية في تاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2016.

وشدد الوزارة على أن "هذه العقوبة تُسري على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية، أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وفي حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم".

وأوضحت الوزارة  أن "هذا القانون يتضمن عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وعلى حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق، ومواضيع الامتحان المدرسي".

وأضافت الوزارة أنه يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة، من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات". ودع وزارة التعليم المغربية، المترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف، بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق".