أكّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدّم بها بعض السجناء المعتقلين على خلفية "حراك الريف" في الحسيمة إلى إدارات المؤسسات السجنية التابعين لها، "ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت برغبة من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة".

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة ردا على بعض أعضاء دفاع وأسر السجناء المعتقلين على خلفية أحداث "حراك الريف" أنه "لا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام".

اقرأ ايضا: موعد انطلاق تدريب الفوج الأوّل للمُشاركين في الخدمة العسكرية

وشدّد البلاغ على أن "الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت مندوبية السجون ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة"، مشيرا إلى أن هذا الترحيل "جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم".

وأضاف البلاغ أن "توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدة العقوبات، ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس".

وأبرز البلاغ أنه خلافا لما تم تداوله من ادعاءات بشأن عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن "عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية"، وبشأن ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، أوضحت المندوبية أن "هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل".

قد يهمك ايضا:

أزمة جديدة لوالد ناصر الزفزافي في الدار البيضاء

البرلمان الأوروبي يستعد لمناقشة قضية "حراك الريف" في المغرب