جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 71 لعام 2017، مؤرخ في 19 يناير/كانون الثاني، يتعلق بإحداث مركز وطني للاستخبارات. 

ووفق ما ورد في نص الأمر الحكومي المذكور، يتولى المركز المحدث مهمة التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية، وهو مكلف لغرض القيام بالمهام التالية، تجميع التحاليل والتقارير من مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية، وتسهيل تبادل المعلومات بين تلك الهياكل، والقيام بتحاليل ظرفية ودورية وتقييمات للمخاطر والتهديدات، وإعداد بطاقات معلومات ترفع إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي.

كما يتولى المركز، إعداد الخيارات الإستراتيجية والأولويات في مجال الاستخبارات، وعرضها على مجلس الأمن القومي، والمخطط الوطني للاستخبارات ومتابعة تنفيذه، وأيضًا إعداد التصورات المتعلقة بتطوير منظومة الاستخبارات الوطنية.

ويقوم المركز أيضًا، بتنسيق برامج التعاون الدولي في مجال الاستخبارات، وضبط حاجيات أجهزة الاستخبارات من الوسائل البشرية والتقنية، وآليات التنسيق مع الهياكل الإدارية المكلفة بمتابعة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، كما يقوم بالخطة الاتصالية الفنية المتعلقة بمجال الاستخبارات.

كما يتولى تسيير المركز، رئيس يتم تعيينه طبقًا لأحكام القانون عدد 32 لعام 2015 المؤرخ في 17 أغسطس 2015، ويضبط تأجير رئيس المركز والمنح والامتيازات المخولة له بأمر حكومي، ويساعد رئيس المركز إطارات يمكن أن تسند إليها خطط وظيفية وفقًا للتشريع الجار به العمل.