أكدت وزارة العدل أن جريمة الإثراء غير المشروع التي نُص عليها للمرة الأولى في مشروع القانون الجنائي الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يشمل 110 آلاف موظف من أصل 800 ألف موظف.

وحسب المصدر نفسه، فقد اتفق أثناء عرض المشروع على المجلس الحكومي، على الاستناد إلى قانون التصريح بالممتلكات حتى يكون هناك إطار يمكن الارتكاز عليه لفحص ممتلكات الموظفين، وهنا يتعلق الأمر بموظفين، مثل المديرين والكتاب العامين والمفتشين العامين، فضلا عن الموظفين لدى الدولة والجماعات المحلية، المخولين لصرف النفقات وقبض المداخيل، أو ممارسة مهنة مراقب أو محاسب، و محصلي الضرائب، ومن لهم سلطة منح امتياز أو تفويت استغلال ملك أو مرفق عمومي، وكذا المخولين لتسليم الرخص والإجازات، وكذا الموظفين الذين لديهم تفويض بالإمضاء، وغيرهم.

وكان عدد من الوزراء تحفظوا على توسيع تطبيق هذه العملية على جميع الموظفين؛ مخافة أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات، وتطبيقها بانتقائية على موظفين دون غيرهم، ومنهم من تساءل عن جدوى التنصيص على هذه العملية ما دام العديد من الدول لم تنص عليها، وهناك من تحفظ على عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات في حالة الموظف الذي يغتني بشكل غير مشروع.