بعد الضجة الإعلامية والحقوقية  ،وكدلك بعد الضجة التي أثارتها مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، والذي يسمح بتشغيل القاصرين، تسارع الحكومة الخطى بحثا عن حل لقانون ووجه برفض "شعبي" وحقوقي كبيرين، الجديد في القضية هو المطالبة في تأجيل مناقشة القانون المثير للجدل في الجلسة التشريعية، وذلك بعدما كان مبرمجا.

واتصل عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، برئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وذلك لتأجيل برمجة مشروع القانون مثار الجدل في جلسة تشريعة، لأسبوع أو أسبوعين ،  وحسب مصدر مقرب، فإن هذا التأجيل يأتي لفسح المجال النقاش في النص مع الفرق البرلمانية، في سبيل الوصول إلى توافق حوله، على أساس أن يتم عرض التعديلات المتوافق عليها للمصادقة في الجلسة التشريعية، كما ذكر نفس المصدرأن مشروع قانون العمال المنزليين أحرج بشكل كبير حكومة ابن كيران. وبدا ذلك جليا خلال النقاش الذي ساد خلال أشغال المجلس الحكومي السابق، والذي انتهى بقناعة ضرورة إعادة النظر فيه.

وحسب نفس المصدر أنه تم اقتراح ثلاث سيناريوهات لتجاوز الجدل، رافضا الكشف عن مضامينها، وكانت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب على مشروع قانون العمال المنزليين، والذي يحدد السن الأدنى لهؤلاء في 16 سنة قد أثار جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية، كما أثار نقاشا مطولا في أشغال الاجتماع الأسبوعي السابق لمجلس الحكومة.