أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح الأربعاء، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، يشهد تقدمًا سريعًا على نحو تفيد معه المؤشرات أن تأليف الحكومة أصبح قريبًا للغاية وأن مراسيمها قد تصدر في غضون أسبوع.وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن القوى السياسية تُبدي رغبة سريعة في التأليف الحكومي في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها حصول لبنان على الدعم الدولي في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وقالت الصحف إن بعض مطالب القوى السياسية في الحكومة، لا تزال محل بحث، غير أنها لن تمثل عقبة أمام مسار التأليف، مشيرة إلى أن هناك موافقة مبدئية على أن يكون حجم الحكومة من 20 وزيرا بدلا من التصور المبدئي لدى الحريري بتشكيل حكومة مصغرة من 14 إلى 18 وزيرا بحد أقصى، ورجحت الصحف أن يُعتمد مبدأ "المداورة" بين الطوائف في تولي الحقائب الوزارية، سواء السيادية عدا وزارة المالية التي ستظل بحوزة الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) وكذلك الخدمية الأساسية، لافتة إلى أن أجواء التفاؤل تشير إلى أن الحكومة الجديدة قد تبصر النور خلال أيام قليلة وأن الترتيبات المتعلقة بها ستنجز سريعًا.

وأشارت إلى أن الاتفاق المسبق بين القوى السياسية على برنامج عمل الحكومة، يتقدم على الاتفاق على حقائبها وتركيبتها، موضحة أن الحكومة الجديدة سيتعين عليها -وبكل مكوناتها- الالتزام بتنفيذ ورقة الإصلاحات التي سيُتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية للحصول على برنامج مساعدات، لاسيما في ما يتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف العملة الوطنية، وتقليص حجم القطاع العام، وضبط الحدود، ووقف التهرب الجمركي، وزيادة سعر بيع المحروقات.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية الجديدة «قد ترى النور خلال أربعة أو خمسة أيام إذا استمرت الأجواء الإيجابية»، ونقل مكتب بري عنه قوله في بيان إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً».وتشير كل المؤشّرات السياسيّة إلى أن تأليف الحكومة بات قريبا جدا، رغم أن بعض العقبات قد يحتاج إلى وقت لتجاوزه، ومعظم القوى التي ستشارك في الحكومة قررت تسهيل التأليف، بهدف إصدار المراسيم قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل

قبل أيام على الانتخابات الأميركيّة، تتّجه الأنظار اليوم إلى الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الإسرائيلي في الناقورة على الترسيم البحري. أهمية هذه الجولة تكمن في كونها البداية الجدّية للتفاوض، إذ سيؤكّد الفريق اللبناني قرار الدولة بالتفاوض انطلاقاً من نقطة رأس الناقورة براً والممتدة بحراً تبعاً لتقنيّة خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. ما يعني عملياً، أن المساحة التي سيطالب بها لبنان تفوق الـ863 كيلومتراً مربعاً التي تحوّلت، بفضل أخطاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (2005 - 2008) إلى «منطقة متنازع عليها»، وسط تكهّنات بأن يرفض الوفد الإسرائيلي الأمر، ويعمَد الى توتير الجلسة أو عرقلة المفاوضات. وبانتظار ما سيرشَح عن هذه الجلسة، تبقى العين داخلياً على مشاورات الحكومة العتيدة التي يُحبَك ملف تأليفها بتكّتم شديد، مع إطلاق أجواء إيجابية بشأنها، من غير المعلوم ما إذا كانت ترتكِز على وقائع أو مجرّد آمال.

وتؤكّد معظم القوى السياسية رغبتها السريعة في التأليف، في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها الإفراج عمّا تسمّيه «الدعم المالي الدولي». إلا أن المطالب غير المعلنة لا شكّ أنها بحاجة إلى وقت للاتفاق عليها. حتى مساء أمس، تأكّد أن حجم الحكومة لن يمثل عقدة في مسار التأليف، حيث هناك إجماع على تشكيلة عشرينية، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفضّلها من 14 وزيراً. وباستثناء وزارة المالية التي حُسمت لتكون من حصة الطائفة الشيعية، تقاطعت المعلومات عند الاتفاق أيضاً على مبدأ المداورة، وعلى توزير اختصاصيين تختارهم الأحزاب، أما غير ذلك، فلا أجوبة حول التوزيع الحزبي للحقائب أو الأسماء، بل لا يزال البحث في مدار التوزيع الطائفي والمذهبي.

وبينما زار الحريري يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وتداولا في ملف التأليف، نفت مصادر مطّلعة أن يكون الحريري قد حمل معه أي تشكيلة أولية، مشيرة إلى أنه «قد يفعل ذلك في المرة المقبلة حيث سيزوره يوم الخميس المقبل»، وقالت المصادر إن «الرئيسين بحثا خريطة طريق لتوزيع الحقائب ولكن ليس على الأحزاب، كما البرنامج الحكومي، وحجم الحكومة»، وفيما أكد المكتب الإعلامي في قصر بعبدا أن «الاجتماع عرض الوضع الحكومي في جوّ من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم»، قالت مصادر متابعة إن «عون يحرص على أوسع تمثيل في الحكومة والاستماع الى كل الآراء».

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، كما استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، وبدأت تخرج الى العلن بعض التسريبات التي تتحدث عن أن العقدة الوحيدة اليوم في ملف التأليف تتصل بالحصة المسيحية، وكيفية توزيعها بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأفرقاء المسيحيين، وخاصة أن حزب الله «لا مشكلة لديه في التنازل عن وزارة الصحة في حال اعتماد مبدأ المداورة». إلا أن مصادر مطّلعة على خط المداولات أكدت أن «توزيع بعض الحقائب صار محسوماً، على سبيل المثال ستكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، بينما وزارة الخارجية من حصّة الطائفة السنية، وينحصر النقاش بشأنها حول عدد من الأسماء لتولّيها؛ من بينها: رئيسة بعثة لبنان إلى نيويورك، السفيرة أمل مدللي، والأمين العام لوزارة الخارجية، هاني الشميطلي، وسفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، لكن الأخير رفض ذلك»، كما بات محسوماً أن «تذهب وزارة الصحة الى النائب السابق وليد جنبلاط، وقد تكون وزارة الشؤون الاجتماعية معه أيضاً (أو تسوية بينه وبين أرسلان ووهّاب) وهما الوزارتان اللتان سبق للحريري أن وعد بهما رئيس الحزب الاشتراكي قبل الاستشارات».

وأكّد تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، «أولويّة تأليف الحكومة سريعاً»، وأنه «لا يزال ملتزماً إلى أقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كلّ الكتل والمكوّنات»، وأشار التكتل الى أنه «ينتظر بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، ليحدّد كيفيّة التعاطي مع مسألة التأليف، مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقيّة والدستور وتولّي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليّتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها».

قد يهمك أيضَا :

تفاهم شبه نهائي على صورة حكومة سعد الحريري وإعلان تأليفها نهاية الأسبوع

ميشال عون يشترط على الحريري تأليف حكومة متوازنة ليمنحه توقيعه