جدد مجلس الأمن الدولي، التأكيد على أن اتفاق الصخيرات يظل، بعد مضي سنتين على توقيعه، "الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة الليبية". وحسب رئيس مجلس الأمن أن تنفيذ هذا الاتفاق لايزال أساسيا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي، مشددا على "استمرار سريان الاتفاق طوال الفترة الانتقالية في ليبيا"، ورفض "المواعيد النهائية غير الصحيحة التي ليس من شأنها سوى تقويض العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".

وأكد مجلس الأمن، إقراره لخطة عمل الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية شاملة للجميع يكون زمامها بيد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة الإشراف عليها على النحو الذي قدمه الممثل الخاص للامين العام غسان سلامة  في نيويورك، وذلك "من أجل إرساء حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في اطار الاتفاق السياسي الليبي" الذي تم التوصل إليه في الصخيرات.

وحث مجلس الأمن جميع الليبيين على مضاعفة الجهود والعمل من أجل اختتام المرحلة الانتقالية في أجواء سلمية، محذرا من أن أي محاولة، بما فيها محاولات الأطراف الليبية، تستهدف تقويض العملية السياسية "غير مقبولة". وفي هذا السياق، دان مجلس الأمن أعمال العنف المرتكبة في مختلف أنحاء ليبيا، مجددا التأكيد على أن من واجب الأطراف الوفاء بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وخلص المجلس إلى أنه "لايمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة"، مشددا على ضرورة أن تمارس جميع الأطراف في ليبيا ضبط النفس، وأن تمتنع عن أي عنف أو أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.