عبّرت المركزيات النقابية الكبرى عن غضبها تجاه الحكومة، عقب تقدم الأخيرة بمشروع قانون الإضراب أمام البرلمان بغرض مناقشته والتصويت عليه، واتهمت نقابتا "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، الحكومة بالانفراد بإعداد مشروع القانون وإخراجه إلى الوجود، بدون فتح حوار مع المركزيات النقابية.

وطالبت النقابتان بإعادة مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات، وهددتا بالتصعيد، وهو ما يؤشر على عودة حالة التوتر والاحتقان بين الحكومة والمركزيات النقابية، واستنكر الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبره محاولة من الحكومة "تمرير مشروع قانون الإضراب وتحويله من حق إنساني ودستوري إلى صك إدانة"، كما احتجت المركزيات النقابية على تمرير الحكومة لمشروع القانون سنة 2016 وسط حالة من التكتم وبدون إبلاغ النقابات، إلا بحلول شهر يناير/كانون ثان من العام الجاري