كشف التقرير الطبي الذي أشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الميداني في الريف، تعرض لأضرار و إصابات أثناء تعذيبه، وفق ما صرحت به هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك والتي تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية بعد دراسة تقرير.

وصرَّح سعيد بنحماني محامي من هيئة دفاع معتقلي حراك الريف لوسائل الإعلام أن الفحص الطبي الذي أجري على 36 متابعا على خلفية حراك الريف بين سجناء الدار البيضاء والحسيمة وواحد في حالة سراح، حدد نوع الإصابات التي تعرض لها الزفزافي ورفاقه، وحجمها ومدة العجز، مفصلا طبيعة الإصابات ومدى عمقها، مشددا إذا ما تم ثبوت تورط أشخاص معينين في الإصابات التي تعرض لها المعتقلون، فإنهم سيتعرضون للعقوبات الزجرية.

وأشار المحامي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تثبت أن ما تعرض له الزفزافي ورفاقه، أثناء التحقيق معه، ووضع شكوى  ضدهم لمعاقبتهم طبقا للقانون، وهو ما سيتبين بعد الاطلاع على التقرير بالتفصيل.

من جهة أخرى، كشفت لجنة تقصي الحقائق  حول حراك إقليم الحسيمة وقوع العديد من انتهاكات ‏حقوق الإنسان ارتكبتها القوات العمومية وبعض من رجال السلطة المحلية، كما ارتكبت ‏انتهاكات من طرف جماعات "بلطجية"، بتحريض أو تغاض من السلطات.‏

وقال التقرير الذي أعده الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (22 منظمة حقوقية ‏مستقلة) ان القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية، استعملت ‏فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، ونجم عن هذه التدخلات عشرات من ‏الجرحى. كما رصدت اللجنة الاعتداء على مواطنين بالشارع العام خرجوا للتزود بالمؤونة، ‏أو لقضاء مآربهم.‏

وأفاد بأن أعضاء اللجنة اجتمعوا ببعض عائلات المعتقلين بسجن الحسيمة والبيضاء، ‏وبمحامي المعتقلين إضافة إلى وكيل الملك. واتضح من خلال تقاطع الشهادات، أن الأغلبية ‏الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة ‏بالعنف، وأنه تم تجريد معظمهم من النقود وهواتفهم النقالة، وحدثت انتهاكات مرتبطة ‏بمداهمة البيوت بحثاً عن شباب تبث أنهم شاركوا في تظاهرات احتجاجية أو صوروا عنف ‏القوات العمومية.‏

وأضاف التقرير الذي قُدم في ندوة في الرباط، ان المعتقلين تعرضوا للتعذيب وأنه "بعد حملة ‏الاعتقال اتخذ استعمال العنف طابع الانتقام من بعض المعتقلين.

فقد صرح المحامون الذين ‏اجتمعت بهم اللجنة بأن من المعتقلين من تعرض للركل واللكم على طول الطريق وتجريد ‏بعضهم من ملابسهم أمام معتقلين آخرين"، وأن "بعض المعتقلين عند مثولهم أمام المحكمة ‏لاتزال آثار الجروح والإصابات ظاهرة على رؤوسهم أو وجوههم أو ظهورهم أو ‏أطرافهم".‏

ولاحظ التقرير عدم التناسب في الإنزال الأمني وتدخلاته المفرطة في استعمال القوة، ضدا ‏على الحركة الاحتجاجية والمطلبية، والتي اعتمدت أشكال السلمية في التعبير عن مطالبها ‏العادلة والمشروعة، فضلاً عن أن "الهجومات الاستفزازية للقوات العمومية على ‏المتظاهرين دفعت أحيانا إلى ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين".‏