جدّد وزير العمل المغربي محمد يتيم، عزم الحكومة على إنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معبرًا عن استعدادها للاستجابة لبعض المطالب التي اقترحتها بعض المركزيات النقابية، فيما يخص تحسين الدخل، على أساس التوصل لاتفاق ثلاثي يشمل مواصلة التشاور والحوار في القضايا الأخرى، حسب جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه خلال شهر أبريل/نيسان.

وشدّد يتيم، على أن الحكومة لها إرادة صادقة وجادة في عقد اتفاق ثلاثي في إطار ميثاق اجتماعي، يحدد الواجبات والمسؤوليات ويبني تعاقدا اجتماعيا يوضح الرؤية للجميع، وهو أحد القضايا التي ركز عليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، كما أنه أحد التدابير والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، يضيف المسؤول الحكومي.

وكان الملك محمد السادس قد تطرق في خطاب عيد العرش نهاية شهر يوليو/تموز الماضي إلى موضوع تعثر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، حيث دعا إلى الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي “بشكل غير منقطع”، مؤكدًا أن الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان.

وقال الملك في خطابه: “هنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.

وتابع الملك: "منذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم". وأشار إلى أنه "وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي”.

وأوضح الملك أن حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من أهم الأسباب التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي." وأشار الملك إلى أن السجل الاجتماعي الموحد، يشكل بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.

وأوضح  أنه نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”. وأكد العاهل المغربي أن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.

وأضاف: أن طموحي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية، يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميتها وأدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها”. وأكد الملك أن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة.