كشف المحامي محمد الطهاري حول قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة في الدارالبيضاء، والتي أثارت غضب الشارع المغربي إن المشرع أفرد لها عقوبات سجنية محددة في القانون الجنائي المغربي، وانتقد ما يروج عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وما يتداوله العديد من النشطاء لحالة اغتصاب.

وأكد أن نازلة الحافلة والقاصرين في الشريط لا توجد فيها حالة إغتصاب، وأن الحال غير ذلك فمن الناحية القانونية، فنازلة الحافلة تتعلق بجريمة هتك عرض قاصر والذي يدخل في إطار تمزيق الثياب، ومحاولة المس الجنسي لجسدها، وهذه حالات ينص عليها القانون الجنائي في بنود سيحددها وكيل الملك من خلال تكييف النازلة.

ووفقًا لتقدير المحامي فالعقوبات السجنية التي قد تطال الجناة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، في حالة عدم المصاحبة بعنف، وفي حالة العنف ترتفع من 10 سنوات إلى 20 سنة وقد ترتفع إلى 30 سنة إذا كانت الضحية قاصرًا، ولم يفوت الفرصة المحامي الإشارة أن المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار سن الجناة في هذه الحالة ومن المؤكد أنها ستحيلهم على المؤسسات التأديبية، وتخفض من سن العقوبات السجنية.

وكشفت مصادر مقربة، أن إحدى جارات الفتاة المختلة عقليًا والتي تم الاعتداء عليها من قبل ستة مراهقين بحافلة للنقل العمومي، كشفت أن إيمان تعرض للاغتصاب لمرات عديدة وهو ما نتج عنه حمل وولادة طفل، وخلال الفحوصات اكتشف الأطباء أنها تعاني من مرض الإيدز

وتابعت جارة إيمان في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن إيمان يتيم تكفل بها شخصان وتوفيت أمها بالكفالة بسبب القصور الكلوي، وظل الأب والذي لا يملك عملاً قارًا غير بيعه للنعناع، وما يدخره من نقود يعيل به إيمان وطفلها الذي رفض التخلي عنه ورعايته.