بدأ المغرب في وضع أنظمة حديثة للمراقبة على السواحل الشمالية للمملكة ومعبري مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بدعم من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد المخدرة وأيضا في مكافحة الإرهاب. ويسعى المغرب إلى تعزيز المراقبة على المناطق الحدودية لوقف نزيف الهجرة غير الشرعية صوب جنوب أوروبا وللحد من تهريب المخدرات.

وشرع المغرب في تثبيت آليات متطورة للمراقبة، تشبه آلية "النظام المتكامل للمراقبة الخارجية"، الذي يستخدمه الحرس المدني الإسباني في مراقبته للسفن والقوارب، وهو ما من شأنه أن يسهم أكثر في تقليص حالات التهريب والهجرة.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه للمغرب في مجال محاربة الهجرة غير القانونية، في ديسمبر الماضي، عبر الرفع من المبلغ الإجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة أفريقيا إلى 148 مليون يورو.

وقالت اللجنة الأوروبية إن هذا التمويل الذي يندرج في إطار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء "سيسهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود"، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية، في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط.

قد يهمك ايضا :

محكمة الجنايات الابتدائية تُبرئ فرنسيًا من تهمة التطرف

محكمة الجنايات الابتدائية تصد حكمًا بالسجن لمدة عامين على ياسين أباعوظ