صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 على 17 تعديلا من ضمن 54، تهدف إلى النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي مع تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مقترحات النواب حيث تم قبول 56 تعديلا من أصل 224 تعديلا تم تقديمه مع سحب 72 تعديلا،  أي بنسبة فاقت  43.33 في المائة.

ومن بين أهم هذه التعديلات، "إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة"، و"الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 %"، و"الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الأرجيلة بزيادة 100 درهم".

وتشمل هذه التعديلات، "تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إحداث مشاريع ذات مصلحة عامة، مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي  في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات"، و"تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 %  بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن 120 ألف درهم وفي   15% بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف". وتتعلق هذه التعديلات كذلك، بـ"إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية، وبسعر 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات". كما تتمثل هذه التعديلات، في "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في المجال الزراعي"، وفي "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا"، و"التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي.

وتتعلق التعديلات كذلك، بـ"إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة بالنسبة للوسط القروي، بسبب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي، مع التنصيص استثناء على التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بالنسبة لآجال  الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، مالم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب".

كما وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على "إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و 64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي  سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، و"التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية  النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، و"تخصيص 200 منصب مالي  لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها".