كشف كاتب الدولة المكلّف بالنقل، محمد نجيب بوليف، بمجلس المستشارين، أن "سبب المشاكل المتعلقة بالسلامة الطرقية ليس مرتبطًا فقط بالبنية التحتية والحالة التقنية والميكانيكية للعربات"، مشيرًا أن  "نحو 90 في المائة من حوادث السير في المغرب، تعود أسبابها  بالأساس إلى السلوك البشري".

وترجع الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع حوادث السير بالمغرب، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه من دون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والقيادة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء الإشارة الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وأوضح بوليف، أنه بالإضافة إلى  مدونة السير التي جرى اعتمادها،  فقد مكنت الاستراتيجية الوطنية للسلامية الطرقية في نسختها الأولى والثانية، من تخفيض معدل الحوادث على صعيد نسبة الخطورة.

وأكّد كاتب الدولة أنه تم ربح نقطتين في مستوى السلامة الطرقية، بالانتقال من نحو 6,3 إلى 4.1، بالإضافة إلى تقليص عدد القتلى قياسًا على ما كان عليه الأمر سابقًا على الصعيد الوطني "بحيث وصلنا إلى حدود 3650 بعدما كان العدد يصل إلى 4000 قتيل في سنة السنة الواحدة."

وكشف محمد نجيب بوليف، في عرض بشأن "أهم مؤشرات السلامة الطرقية"، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجتسيك بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير المميتة بنسبة 2,42 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019.

وتُراهن وزارة التجهيز والنقل، على تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير  بنسبة 50 في المائة بحلول 2025، أي أقل من 1900 قتيل على الطرقات، حيث  تعمل على المدى المتوسط لتحقيق عدم تجاوز  2800 قتيل بحلول العام 2020.