صادق البرلمان الإيرلندي على مشروع قانون يمنع  استيراد منتجات قادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة، معتبرا إياها منطقة متنازع عليها ولا يحق استيراد منتجاتها، وهو ما من شأنه أن يدخل العلاقات مع المغرب إلى نفق مظلم.

ووافق البرلمان الإيرلندي كذلك على حظر بيع واستيراد أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية وشمال قبرص (جزيرة القرم)، حيث يعاقب القانون على معاقبة أي جهة أو هيئة تصدر أو تستورد من هذه المناطق، بما في ذلك المياه الإقليمية.

وحظي القانون، الذي قدمته البرلمانية الإيرلندية المستقلة فرانسيس بلايك، بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ25 صوتا مقابل 20.

ويأتي القرار الإيرلندي المُعاكس للسيادة المغربية على الصحراء بعد حرب دبلوماسية خاضتها جبهة البوليساريو، بضغطها المستمر على الحكومة الإيرلندية لتطبيق قرار المحكمة الأوروبية، القاضي باستثناء الصحراء من اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وزار مايكل كريد، وزير الزراعة الإيرلندي المغرب قبل عامين، وبحث مع المسؤولين المغاربة سبل تطوير التبادل المغربي الإيرلندي في مجالي الزراعة والصناعة الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المغرب، خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء والحليب.