كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس في الرباط، أنّ "معاشات البرلمانيين هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها"، وذلك في تعليق له على قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتوقيف أداء معاشات البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الخلفي أن معاشات البرلملنيين، "مسألة منظّمة داخل البرلمان"، مشيرًا إلى أنه كانت "هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع، لكن اعتبرنا أن هذا الشأن برلماني، وأن الحكومة ليس لها توجّه بأن تقع تخصيص إمكانات مالية"، وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أنّ أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداء  من 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث راسل الصندوق مجلس النواب لإخباره بوضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات النواب، مشيرا إلى أن رصيد حساب هذا النظام تم حصره بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2017 في 297.238،31 درهم فقط

وأوضح الصندوق في مذكرة لمكتب مجلس النواب، أنّ هذا المبلغ المذكور لا يوفر إلى الصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.