أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي بتنسيق مع عائلات شباب المعتقلين منذ 6 أشهر، بتهم الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، عن اقتراب الكشف عن شهادات مؤثرة لعائلات المتهمين بشأن قضية أبنائهم الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 6 أيام. ووجَّه عدد من مناضلي حزب"المصباح" نداءً، إلى الحقوقيين ونشطاء الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إلى التضامن مع الشباب المعتقلين، خلال وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام البرلمان المغربي، للمطالبة بمتابعتهم بقانون الصحافة والنشر.

وأثار اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، جدلا واسعا، بقوله إنه لم ينتبه بأن بيانه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد استند في صياغته على "قانون الإرهاب". وقال عبدالصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، إن اعتراف مصطفى الرميد "سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة"، مضيفا "ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب".

وأكد  الإدريسي عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "أنه سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه، نتيجة متابعة جائرة، نتيجة حسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون". وشدّد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، على أنه "عندما قال إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن، فإننا لم نكن مخطئين".

وطالب الإدريسي وزير الدولة مصطفى الرميد، بالتدخل بقوله "لذلك أيضا سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما". واستطرد الإدريسي: "سننتظر من مستشاريه السابقين (وهم غير مسؤولين) وهم أنفسهم مستشارو الوزير الحالي تقديم الاستشارة له (الوزير الحالي)، كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة"، مضيفا "سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه "البلوكاج" في إشارة لازمة تشكيل الحكومة المغربية، أن يصحح الوضع ما دام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما يريدون".

ويُذكر أن محامي المعتقلين، عبدالصمد الإدريسي كان طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب. وكانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق وأن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا. ويُذكر أن معتلقي شبيبة العدالة والتنمية المغربي تم اعتقالهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".