انطلقت اليوم الثلاثاء، في مدينة مراكش المغربية، لأعمال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "أفروسيتي"، بمشاركة عدد من الفاعلين الحكوميين الذين اجتمعوا في "المدينة الحمراء"، للبحث والتداول في مستقبل القارة الإفريقية ودور الجماعات الترابية في ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

المؤتمر الذي ينعقد برعاية الملك محمد السادس، ويعد أكبر تجمع في القارة الأفريقية، ترأسه وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، محمد بودرا، ورئيس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، وعمدة "دكار" رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، سوهام الورديني، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورجالات السلطة الترابية والعمال المغاربة والأفارقة، وسفراء يمثلون مختلف الدول الإفريقية.

ويهدف المؤتمر المنعقد بين 20 و24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي تحتضنه مدينة مراكش للمرة الثانية ويتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس "منظمة المدن والجماعات المحلية"، إلى تكريس المكانة المحورية لأفريقيا في تحديد وتفعيل سياسات واستراتيجيات التنمية المحلية، والاندماج والتعاون بإفريقيا، فضلا عن اقتراح آفاق جديدة من أجل مساهمة أكبر للجماعات الترابية بالقارة.

وقال عبد الوافي لفتيت، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن "العالم يشهد الْيَوْمَ تحولات سريعة ومعقدة تتطلب تعاونا مشتركًا لمواجهة التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة وإشكالية الهجرة والتحديات المناخية والأمن الغذائي وتمويل الجماعات الترابية"، مضيفا أن "مواجهة إشكالات من هذا الحجم شكلت لدى المغرب دافعا قويا لبلورة حلول عملية بالتعاون مع الدول الإفريقية".

وأبرز الوزير المغربي أن "اللاتمركز يشكل راهنا أساسيا يجب على الدول الإفريقية استثماره بشكل جيد لضمان رفاهية الشعوب وفق مقاربة تقوم على روح المبادرة والابتكار واستغلال الإمكانات بشكل عقلاني مع ما يتلاءم مع واقعانا الاجتماعي والاقتصادي". وخاطب لفتيت المشاركين في القمة قائلا: "المملكة جزء لا يتجزأ من أفريقيا، ملتزمة بدعم جميع سبل التعاون مع الهيئات المحلية القائم على الحرص على الدفاع عن مصالحها الحيوية ومصالح إفريقيا"، مشيرا إلى أن "غاية المملكة أن تتضافر جهود كل الحكومات الأفريقية من أجل تحقيق الأهداف التنموية التي ستدفع بعجلة التنمية إلى مستويات متقدمة".

وزاد الوزير المغربي أن "أفريقيا بما تمتلكه من موارد طبيعية وخيرات أصبحت اليوم قادرة على تحقيق أهدافها التنموية وتحقيق الرفاه، وذلك بالرغم من التحديات التي قد تطرح اليوم والتي لم تعد ذات أسباب تاريخية، وإنما مناخية وطبيعية أو اجتماعية وديمغرافية".

أما الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، جان بيير ايلونغ امباسي، فقال في كلمته: إن "العاهل المغربي منحنا رعايته لتنظيم هذا المحفل الإفريقي الكبير الذي سيناقش مختلف أشكال الانتقال وانعكاساتها على مستقبل أفريقيا ومستقبل العالم أجمع، ويتعلق الأمر في المقام الأول بالانتقال الديموغرافي والتعمير، مع التركيز على مكانة النساء والشباب في دينامية التنمية والاندماج بالقارة".

وأضاف امباسي أن "الجمع الثاني في مراكش إنما نحتفل في إطاره بالذكرى العشرين لمستقبل المدن الإفريقية، وهو فرصة من أحل التفكير معا في صيغة ملائمة للخروج من المشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية"، مبرزا أن "الظروف الحالية صعبة تدفعنا لنعمل معا وأن نواكب الدينامية التي تشهدها القارة التي تعرف تطورا لكنها لم تستفد من الخيرات التي تتوفر عليها".

من جانبه، أقر مفو بارك تو، الرئيس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، الذي قدم من جنوب أفريقيا، بأن "المدن الأفريقية تقوم بتواصل كثيف من أجل تحقيق التنمية، خاصة أمام تداعيات الثورة التكنولوجية التي ستؤثر لا محال في مستقبل العالم"، قبل أن يزيد "إننا نعمل على إغناء المدن ومساعدتها من أجل تجاوز تحديات القرن العشرين، لأنه بهذه الطريقة يمكن للأهداف المحلية أن تتحقق ويمكن لقدر الدول الإفريقية أن يتفوق على قدر العالم".

ودعا المسؤول الأفريقي الحكومات المحلية إلى تجديد الأنظمة المالية التي لا بد لها أن تعزز قدرات الحكومات المحلية، معترفا بأنه "ليس هناك حل أو نظام واحد صالح للجميع، بل هناك أنظمة أخرى لا بد من خلق موارد جديدة لتستجيب لحاجات الساكنة الإفريقية".

أما كوباياشي كازومي، نائب عمدة "يوكوهاما" اليابانية، فقال إن المدينة التي يقودها "كانت قرية صغيرة تضم فئات قليلة من السكان. أما الْيَوْمَ، فهي تعد مدينة دولية يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة" مشيرا الى أنه "بعد الحرب العالمية كانت هناك بنية تحتية غير كافية وضعيفة، لكن وفي إطار التنمية الاقتصادية استطعنا أن نحقق المبتغى وتجاوزنا المشاكل التي كانت تعيق تطورنا".

وأوضح أن "المدينة اليابانية أصبحت قريبة من الدول الأفريقية؛ إذ إنها تستضيف عددا من الخبراء الأفارقة من أجل مناقشة المستقبل الاقتصادي والسياسي للقارة"، مؤكدا أنه خلال السنة المقبلة سوف يأتي إلى يوكوهاما أزيد من ألف خبير إفريقي، معتبرا أن "يوكوهاما أصبحت الأقرب روحا إلى الدول الإفريقية، وهي المدينة التي تعد الأكثر التزاما بأهداف التنمية المستدامة وتنظر إلى إفريقيا كشريك في إطار المنظمات التي نعمل من خلالها معا".

وسيكون هذا الحدث القاري المهم فرصة لإثارة النقاش حول الانتقال الإيكولوجي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على مستقبل المجالات الترابية والساكنة، وستلامس الورشات المبرمجة مسألة الانتقال الديمقراطي والسياسي في القارة في ظل البحث عن حلول لأزمة ديمقراطية القرب.

وستتناول قمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية كذلك موضوع الانتقال الإقتصادي والاجتماعي، في أفق دعم تنمية اقتصادية محدثة لمناصب الشغل اللائقة، ومكافحة الفوارق والاختلالات التي تعاني منها إفريقيا، فضلا عن التطرق لانعكاسات الانتقال الثقافي والتواصلي، بما في ذلك تبني مرجعيات ثقافية وعلمية وفلسفية جديدة، اعتمادا على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.