من المرتقب أن يوجه محامي ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي في الحسيمة، المعتقل في سجن عكاشة في الدار البيضاء، محمد زيان، على خلفية الاحتجاجات العارمة في الريف، طلبًا للنيابة العامة لاستدعاء وزراء ومسؤولين حكوميين كشهود في القضية التي ينوب عنها رفقة محامين آخرين، والتي يتابع فيها العشرات من المتظاهرين

ويتعلق الأمر باستدعاء كل من عزيز أخنوش وزير الزراعة، وعبدالعزيز الرباح، بالإضافة إلى إلياس العماري باعتباره رئيسًا لجهة طنجة تطوان الحسيمة. 

وأكد زيان أنه سيقاضي الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في زعمائها بعد إدلائهم بتصريحات "خطيرة" تتهم المتظاهرين في الحسيمة بـ "الانفصال"، مبرزًا بأنه في حالة رفض الشكايات ضدهم فإنه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

كما سيطال الاستدعاء أيضًا الضابط عصام باعتباره العميد المسؤول عن الانتهاكات الأمنية التي شهدتها مفوضية الشرطة في الحسيمة، حيث سبق لزيان أن أشار في ندوة نهاية الأسبوع  الماضي إلى أنه قام بتسجيل 25 شكوى ضد العميد "عصام"، وذلك بتهمة تعذيب المواطنين وسبهم وشتمهم واحتقارهم. 

وفي السياق ذاته، أعلن زيان أنه سيقاضي الأحزاب المشكلة للحكومة ويتعلق الأمر بأحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وبذلك بتهمة محاولة خلق الحرب الأهلية داخل البلاد. 

وقال زيان في ندوة صحافية، السبت الماضي، في مكتبه في الرباط، إنه سيقاضي أحزاب الأغلبية أمام القضاء المغربي في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم ينصفه القضاء أو رفض قبول الشكوى، معتبرًا أن الأحزاب المذكورة لا تمثل المغرب ولا تمثل السيادة المغربية.