كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن هناك خطوات أساسية من أجل إرساء الآليات العملية على مستوى الإدارات العمومية من أجل تمكين طالبي المعلومة من الحصول عليها في إطار تنزيل قانون الحصول على المعلومة".

وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بشأن موضوع "موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أنه لا وجود لديمقراطية من دون حرية الصحافة، مضيفًا أن الصحافة المسئولة تتحرى الدقة، وأردف أنه "لا يمكننا أن نراهن في الإعلام المغربي إلا على المهنية".

وقال الخلفي، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أقرت توجها جديدًا يقوم من جهة على تعزيز منظومة التنظيم الذاتي سواء تعلق بمجلس الوطني للصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة، ومن جهة ثانية تعزيز مسار الحريات العامة والحق في الوصول إلى المعلومة.

وأكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الإعلام المسئول والمهني هو شريان حياة الديمقراطية وطوق حماية الحقوق والحريات، مبرزًا أن الإقرار بالمنجزات الكبيرة على مستوى حرية التعبير "لا يجعلنا ننأى عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الصحفي".

وأبرز الرميد أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حريات التعبير والنشر عبر سن مجموعة من القوانين الشفافة التي تحمي الصحفي. وأضاف أن من بين القوانين الشفافة التي تحمي الصحفي، قانون الصحافة والنشر والحق في الوصول إلى المعلومة، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحفي.