أعلن المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية و المؤسسات ذات الطابع الإداري، مرفوقًا بمسيرة وطنية واعتصاما أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط يوم 4 مايو/أيار المقبل. وأكد المجلس تشبثه بخيار التصعيد إلى حين "إسقاط المخطط التخريبي للتقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، مع الاستمرار في التنسيق والعمل المشترك مع كل الهيئات والحركات الاجتماعية المناضلة في إطار التضامن، وذلك في سبيل "توحيد النضال الميداني للدفاع عن الحرية والكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية".

وأوضحت التنسيقية أنها ستكشف عن تفاصيل وحيثيات الإضراب خلال ندوة ستنظمها في الرباط في الأيام المقبلة، بعد التواصل مع جميع الهيئات السياسية حول ملف التقاعد، والتنسيق في ما بينها على ضوء ملاحظات وتوصيات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، كما دعت الموظفين إلى السهر على جمع العرائض الاحتجاجية من أجل الترافع بها أمام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.  وكانت التنسيقية قد نظمت مسيرات احتجاجية في الرباط تطالب من خلالها إسقاط خطة إصلاح أنظمة التقاعد، وتعرضت أكثر من مرة للمنع والتدخل الأمني.

كما كانت التنسيقية الوطنية لإسقاط التقاعد، سبق و خرجت في مسير غضب بسبب ما تعرض له الموظفون من سرقة الأجور باسم إصلاح نظام المعاشات المدنية، الأمر الذي دفع العديد من الموظفين المتضررين من هذا الإجراء للاحتجاج أمس في الرباط رغم عدم ترخيص السلطات المحلية للمسيرة المنظمة.

وطالبت بتسجيل إدانتها للتدخل الأمني في حق المحتجين والمتضامنين معهم، ضد "السياسات للا شعبية وللا ديمقراطية وللا وطنية الممولة من الخارج لضرب مكتسباتهم في التقاعد ومكتسبات المواطنات والمواطنين" تفيد لغة البلاغ.

وأبدت التنسيقية عدم رضاها "لتعاطي الدولة الانتقائي مع الحق في التظاهر السلمي"، مؤكدة أن التدخل الأمني أمس خلف "العشرات من الجرحى والمصابين نساء ورجالا وصحافيين مهنيين"، وكذا إدانتها لاحتجاز واستنطاق أخوين مشاركين في المسيرة وسرقة الهواتف النقالة من طرف عناصر من الشرطة المغربية بذريعة منع التصوير".

وخرج المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التعاقد ، بجملة من القرارات التصعيدية ضد الحكومة الحالية لإسقاط خطة إصلاح صندوق التقاعد، من بينها حمل الشارات الحمراء في الإدارات والمؤسسات التعليمية طيلة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى  تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة بكل المؤسسات التعليمية والإدارية العمومية، ناهيك عن تنفيذ تظاهرات احتجاجية على مستوى عدد من الأقطاب الجهوية في المراكز التالية: طنجة، فاس، الدار البيضاء، أكادير يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على الساعة 11 صباحا، فضلا عن تفويض اللجنة الوطنية للتنسيقية صلاحية الإعلان عن موعد المسيرة الوطنية الثالثة والإضراب الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية.