تتحرك مصر على أكثر من صعيد لإعادة الزخم السياسي للقضية الفلسطينية عبر مساعي إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مدعومة بموقف أميركي غير ممانع ودعم إقليمي من القوى المؤثرة على الساحة الفلسطينية.
بدأت مصر تحركات سريعة في اتجاه يسعى لإعادة ضبط القضية الفلسطينية ووضعها في مسارها القديم الذي يمنح القاهرة دورا مركزيا ويعيدها كبوابة رئيسية لكل من إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة، مستفيدة من تغيرات نسبية في المشهدين الإقليمي والدولي تدعم العودة إلى المفاوضات كعملية سياسية دون النظر إلى نتائجها الفعلية.
وجاء انعقاد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة الخميس، ليمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، حيث هدفت إلى منح الرئيس محمود عباس زخما سياسيا افتقده الفترة الماضية، استعدادا لمرحلة قد تشهد فيها القضية الفلسطينية توهجا دوليا جديدا.
وأكد البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967.
وأكدت وسائل إعلام عبرية أن اللقاء الذي أعلن عنه من قبل بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس المصري "سيعقد قريبا جدا وبشكل علني في مدينة شرم الشيخ"، وهو المكان الذي يعيد إلى الأذهان سلسلة لقاءات عقدها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مع زعماء إسرائيل عندما كانت المفاوضات مستمرة وتلعب القاهرة دورا محوريا فيها.
وتحاول القاهرة الحفاظ على النشاط الذي بدأته مع اندلاع الحرب على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي وتتحرك بالتوازي على أكثر من مستوى، لتمنع تقويض وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه بين إسرائيل وحركة حماس، وتستثمر تراجع حدة الخلافات العربية – العربية التي انعكست تجاذباتها على القضية الفلسطينية بما ضاعف من حدة الانقسامات حول الكثير من تفاصيلها.
ويقول مراقبون إن قيام مصر ببذل المزيد من الجهود في الوقت الراهن يعتمد على دعم الإدارة الأميركية لها واقتناع الرئيس جو بايدن بأهمية حل الدولتين، وتراجع التدخلات السلبية من جانب قطر وتركيا اللتين استهدفت تحركات كليهما تقليص النفوذ المصري التقليدي في هذه القضية، ونزع بعض المفاتيح من بين يديها وضرب مزايا الجغرافيا السياسية التي تعمل لصالحها.
ويضيف المراقبون أن التحسن الحاصل في العلاقات بين القاهرة وكل من الدوحة وأنقرة يمنحها حرية أكبر في الحركة وسيقلل من مساحة المناورة الإقليمية التي كانت تتمتع بها حماس وشجعتها في أوقات كثيرة على عدم التجاوب مع التصورات المصرية في ملف إنهاء الانقسام بين القوى الفلسطينية.
وكشفت مصادر سياسية أن القاهرة تجد ذلك فرصة كبيرة للعودة إلى المعادلة السابقة التي كانت تعتمد عليها المفاوضات سابقا، وتوفر لها مظلة للتفاعل مع جميع الأطراف باعتبارها البوابة التي تدخل منها قوى عديدة ولا تتجاوز دورها.
وتريد الحكومة الإسرائيلية تبديد بعض مظاهر التطرف الرائجة عنها ولن تجد أفضل من إبداء مرونة شكلية في دعوة القاهرة وعمّان للعمل على استئناف المفاوضات، وإحياء التعاون والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، والتعجيل بعقد لقاء مع السيسي في شرم الشيخ لقطف ثمار سياسية وتعزيز فكرة الرمزية المكانية.
وبدأت نتائج اللقاء الذي عقده وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع أبومازن في رام الله قبل أيام تظهر في تخفيف جوانب من معالم الحصار القاسي في الأراضي المحتلة.
وقال محللون وخبراء إن إسرائيل استوعبت بعض الدروس العربية، ومنها أن اختراقها لبعض الدول العربية من خلال التطبيع ومغرياته المتباينة التي ظهرت قبل نهاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يقودها إلى الحصول على المكاسب المنتظرة، وأن أي تهميش لدور مصر في التوازنات الإقليمية سيمثل ضررا لها، ويحرج بعض الدول العربية الراغبة في تطوير العلاقات معها بصورة منفردة.
وأوضحوا أن ما حققته إسرائيل من توسع في المستوطنات مؤخرا يحتاج إلى وقفة لحمايته ليس بالقبضة أو القبة الحديدة، فالمفاوضات تستغرق وقتا طويلا وكي لا تخسر إسرائيل ما كسبته عليها أن تبدي استعدادا للدخول في عملية سياسية طويلة ومعقدة لأن حديث السلام في ظل الأوضاع الفلسطينية الراهنة يزيد الانقسامات ويجعل حماس هدفا يسهل الضغط عليه.
وتقود هذه المعطيات إلى تلاقي إسرائيل مع رغبة مصر، مع اختلاف أهداف كل طرف، فالأولى تعتقد أنها قادرة على الدخول في مفاوضات ممتدة وعقيمة ومن دون تقديم تنازلات حقيقية، والثانية ترى أن الجلوس للتفاوض في حد ذاته مكسب فلسطيني في ظل الخطاب المتطرف الذي يهيمن على الساحة الإسرئيلية.
وينطلق رهان إسرائيل من يقينها بأن أوراق اللعبة تغيرت والمطلوب إعادة ترتيبها، والواقع يمنحها اليد الطولى في غالبية الأراضي المحتلة، والتحالف الهش الذي يقود الحكومة الحالية لن يسمح بالاستجابة للحد الأدنى للمطالب الفلسطينية.
وبينما ينطلق رهان مصر من رحم مواقف إقليمية ودولية داعمة لمشروع حل الدولتين الذي أشار إليه صراحة الرئيس بايدن، وأن كل القيادات الإسرائيلية رفضت من قبل التفاوض أو الاعتراف بمنظمة التحرير وشككت في شرعية السلطة الفلسطينية، واعترضت على مبادرة السلام العربية، وغيرها من الثوابت، ثم اضطرت في النهاية لإدخال تعديلات على مواقفها.

قد يهمك ايضًا:

مباحثات أردنية ـ إماراتية بشأن الحلول السياسية لأزمات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

حركة عدم الانحياز تشيد بجهود ملك المغرب لفائدة القضية الفلسطينية