حمّلت النقابات التعليمية الخمس وزارة التربية الوطنية والتعليم والحكومة، مسؤولية رفضها دعوة النقابات التعجيل بالحوار في ملف الأساتذة المتعاقدين، مطالبة بالتجاوب بشكل فعلي وسريع مع الملفات المطلبية العالقة، في وقت تهدد فيه "تنسيقية الأستاذة الذين فُرض عليهم التعاقد" بتمديد الإضراب الوطني في وقت يقترب فيه التلاميذ من العودة من عطلة الربيع.

وانعقد في مقر وزارة التربية والتعليم اجتماع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية الخميس الماضي، حيث تم تناول كل ملفات الطبقة العاملة في قطاع التعليم. وأكدت النقابات التعليمية الخمسة في بلاغ مشترك، أنها "جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة"، حسب نص البلاغ.

وأضاف بلاغ النقابات التعليمية أنه "في ما يتعلق بالملفات المطلبية المتبقية فقد تم إبلاغنا خلال الاجتماع من داخل المجلس الحكومي، بشكل رسمي، بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019. وهو الأمر الذي اعتبرناه في التنسيق النقابي الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وقد التزمت الوزارة كذلك، بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 25 فبراير 2019، في اللقاء المقبل الإثنين 15 أبريل 2019، قبل الحسم النهائي في تطبيقها".

قد يهمك أيضاً :

وزارة أمزازي تمنح أساتذة التعاقد مهلة 3 أيام وتهدد بطردهم

أحمد كريمي يُوضّح حقيقة مُعاقبة وزارة التربية الوطنية المغربية لـ"الأساتذة المتعاقدين"