استنكر مستشار الملك المغربي، عباس الجيراري، كثرة المطالبات بتدخل الملك محمد السادس في بعض القضايا، التي تعتبر من مسؤوليات الحكومة، موضحًا أن "الكل ينتظر تدخل الملك، وهذا ليس هو الحل منذ البداية، لا يُعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في قضايا مثل هذه، ليس سهلا أن يغامر الملك في ملف شائك هذا لا يمكن توقع ردود الفعل فيه".

وأضاف الجيراري في حوار مع يومية "الصباح" في عددها الصادر الإثنين 3 يوليو/ تموز 2017، أن "الجميع يشاهد ما يجري، أو يشعلون نيران الفتنة أكثر مما هي متقدة"، مشيرًا إلى أنه قد "وصلنا إلى طريق يكاد يكون مسدودًا، بعد أن فشلت المؤسسات المنوطة بها حل المشكل في تدبير الأزمة والوصول بها إلى بر الأمان"، وتسائل، "أين هي الحكومة من كل هذا، وأين هي الأحزاب والمؤسسات التي تُصرف عليها الملايين".

وتابع الأمين العام لمركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، أن "تصرف الأحزاب والحكومة والمؤسسات بإسناد كل شيء إلى الملك، بحق أو باطل، يضعه في موقف حرج، فعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، لا أن يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر، ونتمنى أن تتغلب الحكمة في الأخير، لأن المغرب يبدو وكأنه فقد حكماءه، بعد أن ركن مثقفوه إلى الصمت أو انسحبوا، فيما اختار البعض الآخر التفرج بسخرية واستهزاء مما يجري".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد في لقاء خاص على القناتين المغربيتين العموميتين، أن بعض ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية، أخطأوا حين وجهوا في وقت سابق، تهم "الانفصال" و"العمالة للخارج"، لنشطاء حراك الحسيمة، مؤكدًا أن هذه التصريحات التي صدرت عن بعض أحزاب الأغلبية الحكومية وليس من طرف الكل، ما كان يجب أن تكون، مشيرا إلى أن البلاغ الذي أعقب هذه التصريحات لم يتضمن أي تهم مماثلة، كما لفت إلى أن صفحة هذه التصريحات تم طيها، مشددًا على ضرورة عدم الرجوع إلى هذه الاتهامات.