تتجه وزارة الداخلية إلى محاصرة رؤساء مقاطعات المدن ذات نظام وحدة المدينة، حيث قررت منعهم من الاستفادة من مجموعة من الصفقات.

وعلمت جريدة "هسبريس" الإلكترونية أن وزارة الداخلية وجّهت دورية إلى المقاطعات بالمدن المذكورة؛ وعلى رأسها الدار البيضاء التي يقودها حزب العدالة والتنمية، من أجل إعادة دورات المجلس وإلغاء ما تعلق بالصفقات الخاصة بالترصيف وتهيئة الأحياء والحدائق.

وشددت مصادر الجريدة على أن الوزارة قررت جعل هذا الاختصاص حصرا على مجلس المدينة، حيث دعت إلى حذف تبويبات الميزانيات التي تم المصادقة عليها من لدن بعض المقاطعات هذه الأيام.

ووجّه رؤساء عدد من المقاطعات، التي عقدت دورة شهر سبتمبر/ أيلول، دعوات إلى المستشارين من أجل حضور دورة استثنائية للمصادقة على حذف تبويبات هذه الصفقات من ميزانية المقاطعة التي تمت المصادقة عليها.

ومن شأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، وفقًا لعدد من المنتخبين، أن تضيّق الخناق على رؤساء الجماعات في هذه الفترة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة.

وأكد منتخبون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن رؤساء المقاطعات سيجدون أنفسهم محاصرين، بعدما سحبت منهم هذه الصفقات والمشاريع التي كانت تستغل كورقة انتخابية.

ومن المنتظر أن يكون رؤساء المقاطعات المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية هم المتضررين من هذا الإجراء، على اعتبار أنهم من يسيرون غالبيتها في المدن الكبرى ذات نظام وحدة المدينة.

وخلف هذا القرار ارتياحا في صفوف عدد من المنتخبين، الذين رؤوا في كون رؤساء المقاطعات يستغلون الترصيف والتهيئة لمآرب انتخابية، حيث يعملون على تهيئة الأحياء التابعة لهم انتخابيا ويقصون المحسوبة على معارضيهم.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه، مؤخرا، تعليمات إلى رؤساء الجماعات المحلية يطالب من خلالها بترشيد النفقات خلال إعداد ميزانية 2019.