أحدث تفعيل قانون معاقبة غيابات البرلمانيين المغربين عن جلسات مجلس النواب، المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، ضجة وسط الفرق البرلمانية، حيث تسارع للضغط من جل منع نشر أسماء نوابها المتغيبين عن الجلسات وعدم التزامهم بالمسؤولية أمام المواطنين الذين منحوهم أصواتهم الانتخابية. وقرر مجلس النواب المغربي تفعيل قانون معاقبة الغائبين من خلال الاقتطاع من الرواتب الشهرية للنواب المتغيبين، حيث تلقى البرلمانيون المتغيبون إخطارات بالاقتطاع من رواتبهم الشهرية والتي تصل إلى 1300 درهم عن كل يوم غياب.

ويذكر أن فريق حزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب كشف عن أن إثنين من نوابه طالهما قانون معاقبة الغائبين عن البرلمان، من خلال الاقتطاع من أجورهما. وأكد فريق حزب"المصباح" في البرلمان المغربي أن تفعيل القانون منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن ذلك يأتي منسجمًا مع قناعة الفريق الراسخة في ضرورة الالتزام بمقتضيات التمثيل النيابي، وأسس التعاقد السياسي والقانوني والأخلاقي لنواب الأمة مع المواطنات والمواطنين.

وشدّد فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب على أنه لم يكن معنيًا بهذا القانون سوى نائبين من أصل 125 نائبًا له، مطالبًا مكتب مجلس النواب بالاستمرار في تفعيل هذه المقتضيات بصفة دورية ومنتظمة وصارمة، بالرغم من كل مظاهر المقاومة التي قد تبدو هنا أو هناك. ولجأ مجلس النواب المغربي أخيرًا إلى اعتماد نظام تسجيل الحضور بواسطة البطاقات الإلكترونية، بهدف ضبط الحضور ومحاربة ظاهرة الغياب المتفشية وسط البرلمانيين، وبدأت إدارة البرلمان المغربي في اعتماد هذا النظام الإلكتروني لمعرفة أسماء وعدد النواب الغائبين، في خضم انتقادات كثيرة طالت أداء المجلس بسبب قلة حضور البرلمانيين في الجلسات العامة.