تقدّم فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لتتميم مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتوسيع دائرة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.

ويتمسّك فريق حزب العدالة والتنمية بالفصل 158 من الدستور، الذي يقول: "يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدّم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها". وأوضح فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أنّ المقترح الذي تقدم به جاء بسبب إغفال القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي تضمين مقتضيات تتعلق بالتصريح بالممتلكات.​