يعيش عدد من المسؤولين بالقطب العمومي على صفيح ساخن، بسبب افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لملف استيراد المسلسلات الدولية من بينها التركية والمكسيكية، والمدبلجة إلى الدارجة المغربية، التي أثبتت مع مرور الوقت أنها غير مجدية، ووفقًا لمصادر مقربة، فإن قضاة جطو منشغلين بتدقيق تكاليفها وأسماء الشخصيات المستفيدة منها، وعلاقتها بكبار المسؤولين بالقطب العمومي.

وأضاف المصدر، أن المسلسلات المدبلجة عرفت مجموعة من الخروقات، التي ستكشف عن تفاصليها نتائج الافتحاص من قبل قضاة جطو، متابعًا أنه تم الرجوع أعوام إلى الوراء منذ الانطلاقة الأولى لظهور هذه الأعمال على شاشات قنوات القطب العمومي للوقوف عند اختلالات بشأنها.

وأردف المصدر، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقفوا عند كل الجزئيات والتفاصيل بشأن الأعمال المدبلجة التي غالبًا ما يتم التأكيد أنها تحقق نسب مشاهدة عالية، كما أنها باتت تحتل مكانة مهمة في خريطة البرامج، مشيرًا إلى أن البرامج المدبلجة عرفت مجموعة من الخروقات، التي ستكشف عن تفاصيلها نتائج الافتحاص من قبل قضاة جطو.

ووفقًا لمصادر مقربة  ومن عين المكان، فإن  قضاة جطو يترددون  بشكل يومي على مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون نحو ستة أشهر، ولا يزالون يفتحصون مختلف الملفات التي ستثير فضائح كبرى، لم تكن متوقعة، ستنتج عنها إجراءات وقرارات ستتخذ في حق عدد من المسؤولين الذين يثبت تورطهم فيها.

ومن بين الملفات الخاضعة حاليًا للتمحيص والتدقيق من قبل قضاة جطو، ما يتعلق بمختلف القطاعات والأقسام التابعة لقنوات وإذاعات القطب العمومي، ومنها تمديد العقود مع شركات الإنتاج دون غيرها، والتي في إطارها تم الكشف عن استفادة شركتين للإنتاج بنسبة مهمة من صفقات الإنتاج في إطار نظام طلبات العروض وبشكل مستمر بإحدى القنوات التابعة للقطب العمومي، وذلك منذ 2013، بينما يتم إقصاء شركات أخرى لأسباب يجري التحقيق بشأنها.