تجاهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التطرق إلى قرار الملك محمد السادس إعفاء وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد من منصبه، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد الخميس في الرباط.

وأكّد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومي، من جهته أنه وقع الاختيار على وزير المال بالنيابة الخميس، وتم توقيع مرسوم التعيين، في انتظار صدوره بشكل رسمي.

ورفض الخلفي خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، الكشف عن خليفة محمد بوسعيد، نافيًا وجود أي صراعات داخل الأغلبية الحكومية لخلافة وزير الاقتصاد والمال، مضيفًا "ليست هناك خلافات حول تعيين وزير مال بالنيابة، فالموضوع لم تتم إثارته في مجلس الحكومة حتى تكون هناك خلافات".