استنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل معاقبة إدارة وكالة التنمية الاجتماعية شغيلتها بشكل جماعي من خلال توجيه إنذار لأكثر من 200 مستخدم بسبب نشاطهم النقابي، وحملّت الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية وعواقب هذا السلوك.

ودعا بلاغ الأمانة الوطنية للاتحاد الحكومة إلى العمل على احترام ممارسة كل الأجراء في القطاع العام والخاص وشبه العمومي، وفي الجماعات الترابية لحقهم في ممارسة العمل النقابي، والكف على محاربته ومضايقة مناضلات ومناضلي الاتحاد في جهودهم النبيلة للنهوض بأوضاع الشغيلة التي يمثلونها في كل القطاعات.

 وطالب ,الوزارة الوصية ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق إداري دقيق لما وقع في هذه الوكالة، وإنصاف مستخدميها، وإرجاع الأمور لنصابها مع الإشراف على فتح حوار بنّاء ومستعجل مع المكتب النقابي الوطني للاتحاد المغربي للشغل في القطاع بشأن مختلف المطالب والقضايا.

و نظّمت النقابة الوطنية لوكالة للتنمية الاجتماعية وقفة احتجاجية وطنية شارك فيها أكثر من 160 إطار أمام المقر المركزي للوكالة في الرباط، ورفعت شعارات من قبيل "ارحل" وكذا شعارات تندد بالتضييق على العمل النقابي كحق دستوري من خلال إنذارات واستفسارات ومضايقات لأشكال النضالية السلمية والحضارية.

وطالبوا الحكومة للتدخل العاجل والفوري وتحمُل مسؤولية أكثر من 400 إطار يعملون في ظروف ومناخ غير سليم يزداد الاحتقان كل شهر بسبب غياب الحلول الحقيقية لمشاكل الأطر الذين يعيشون في بلوكاج مستدام و هو ما يؤثر على سمعة المؤسسة وعلى الحقل الاجتماعي الذي يعاني خصاص مهول يزداد كل سنة