وجَّه عبد اللطيف وهبي القيادي في "الأصالة والمعاصرة" رسالة الى كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وباقي رؤساء الفرق حول قضية متابعة القيادي الاستقلالي والبرلماني السابق عبدالله البقالي. وأكد وهبي في مراسلته أنه تفاجأ بمتابعة النائب البرلماني السابق عبدالله البقالي بتهم عدة بسبب تعبيره عن رأيه أثناء الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في موضوع يهم السياسة القطاعية لوزارة الداخلية، مشددًا على أن عبدالله البقالي حينما أدلى بتلك التصريحات كان نائبًا برلمانيًا ممارسًا، وأن صفته تلك تجعله يتمتع بالحصانة المنصوص عليها داخل مقتضيات الفصل 64 من الدستور، خاصة وأن تصريحاته تلك لا تهم الجدال في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، وحيث أن العبرة بتاريخ الإدلاء بتصريحاته موضوع المتابعة.

وابرز عبد اللطيف وهبي أن عبد الله البقالي يُتابع في سابقة من نوعها إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية بسبب الإدلاء برأيه في الانتخابات التي تم إجراؤها بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الاول 2015، بواسطة تصريحه بتاريخ (9 أكتوبر 2015 بجريدة "العلم"  و11 اكتوبر2015 بموقع "اليوم 24" ) أي بعد افتتاح دورة أكتوبر 2015 وكان آنذاك يحمل صفة ممثل للأمة، وعليه ووفقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي يعتبر أن الدورة تبتدأ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ويرأس الملك المغربي افتتاح  هذه الدورة.

وفي هذا الإطار، أكد عبد اللطيف وهبي في مراسلته على ضرورة مناقشة الموضوع في اجتماع مكتب المجلس، واتخاذ موقف من المساس بالاحترام الواجب لمبدأ الحصانة عند إبداء الرأي وهي من الحقوق الدستورية لممثلي الأمة.

عبد اللطيف وهبي أكد أيضا على ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية قصد مناقشة هذه المتابعات بحضور كل من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ووزير الداخلية، محمد حصاد، باعتبار أن وزير العدل والحريات رئيس للنيابة العامة وباعتبار المشتكي هو نفسه وزيرا للداخلية وبصفته.