فرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا مشدّدًا، خارج أسوار محكمة الاستئناف، حيث تمّ نقل جميع المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يوم 7 آدار/ مارس بالرصاص، ويستمع نواب الوكيل العام للملك، إلى المتّهمين وعلى رأسهم وفاء زوجة الضحية، حيث وجّهت لهم تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال السلاح الناري، واستعمال سيارة ذات محرك، مع استغلال جنح الظلام والخيانة الزوجية والشعوذة".

وسيحيل الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، المتهمين في جريمة قتل مرداس على قاضي التحقيق الذي سيقرّر في أمر اعتقالهم ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، في انتظار انطلاق محاكمتهم طبقًا للمنسوب إليهم.

ووصلت شقيقة زوجة البرلماني القتيل عبد اللطيف مرداس، إلى المغرب، آتية من إيطاليا، وباشرت إجراءات تكفلها بالأبناء الثلاثة بعد مقتل والدهم والقبض على والدتهم على ذمّة التحقيق في الجريمة، بعد ما أسفرت التحقيقات الجارية عن الاشتباه فيها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، التي تم تمديدها لمدة 72 ساعة.

واعتقل في القضية، النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وشقيقته التي تعمل "عرّافة"، بالإضافة إلى سائقه، وزوجة البرلماني الضحية، فيما لا زال عسكري سابق، وابن شقيقة المستشار الجماعي فارّين من العدالة .