قدَّمت الحكومة عرضا جديدا للمركزيات النقابية خلال اللقاء الأخير الذي عقده وزير الداخلية مع ممثلي النقابات مطلع هذا الأسبوع. 

ويقضي المقترح الحكومي بزيادة 500 درهم إلى أجور الموظفين في القطاع العام، المرتبين ما بين السلّمين الخامس والعاشر، وزيادة قدرها 400 درهم للموظفين ما بين السلمين السادس وما فوق العاشر.

واشترطت الحكومة في عرضها الجديد صرف هذه الزيادات على ثلاثة مراحل خلال 18 شهرا، حيث ستبلغ الدفعة الأولى زيادة قدرها 200 درهم، والثانية 200 درهم، والدفعة الأخيرة 100 درهم بالنسبة إلى الفئة الأولى من الموظفين.

وتعهدت الحكومة بزيادة 100 درهم إلى التعويضات عن كل طفل، بالنسبة إلى الأطفال الثلاثة الأوائل، علما أن حجم التعويض الحالي عن كل طفل لا يتجاوز 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل و36 درهما لباقي الأطفال.

وطلبت المركزيات النقابية مهلة لدراسة العرض الجديد للحكومة قبل الرد عليه، علما أنها كانت تطالب بزيادة 600 درهم إلى أجور الموظفين على دفعة واحدة، وهي نقطة من ضمن النقط التي حصل بشأنها خلاف، تسبب في انسحاب مجموعة من النقابات من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل/ نيسان 2011، في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن بعض الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها.

وانسحبت 4 نقابات من جلسات الحوار الاجتماعي، احتجاجا على عدم تقدم الحوار مع الحكومة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب ثم الاتحاد الوطني للشغل.

قد يهمك ايضا: 

وزيران من حكومة عباس الفاسي السابقة يتجادلان على "تويتر"

حزب الاستقلال يطالب عبدالإله بنكيران بتشكيل حكومة منسجمة