أكّدت وزارة الدفاع الجزائرية، الجمعة، أنّ الجيش الجزائري قضى على عدد من المتطرّفين مروّجي المخدّرات في المنطقة الحدودية "الشنانش" شرق محافظة تندوف، التي تبعد عن العاصمة 1750 كم، مشيرة إلى أنّ القوات مدعومة بحوامتين، دمّرت مركبتين رباعيتي الدفع، واسترجعت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وتمكن الجيش الجزائري، خلال هذه العملية، من استرجاع كمية من الأسلحة والذخيرة إضافة إلى 5 قناطير من المواد المخدّرة كانت بحوزة المجرمين، ورشاشين ثقيلين ومسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى 1562 طلقة.

وأوقف الجيش الجزائري في بكل من محافظة تمنراست وعين قزام على الحدود مع مالي والنيجر 24 مهربًا وحجز 11 مركبة رباعية الدفع و 5.15 طنا من المواد الغذائية و 5 مطارق ضغط و 5 مولدات كهربائية و 3.4 قنطارا من خليط الحجارة وخام الذهب و منظاري ميدان و 5 أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، وأحبطت وحدات حراس الحدود في عدد من محافظات الشرق الجزائري، على الحدود مع تونس محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 16328 لترًا، فيما تم توقيف 16 مهاجرًا "غير شرعي" من جنسيات مختلفة.

ويسعى الجيش الجزائري جاهدًا إلى تضييق الخناق على المتطرّفين والمهربين المتواجدين على مستوى الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد، خاصة بعد حصوله على معلومات تؤكّد وجود تداخل واضح وتبادل للأدوار بينهم، وكشفت مصادر أمنية عن وجود ترابط كبير بين عصابات الجريمة المنظمة والمتطرفّين في إطار " تبادل للمصالح ".

وتقوم عصابات التهريب بتمويل المتطرفين لشراء أسلحة وتنفيذ عمليات متطرفة، مقابل ضمان الحماية الأمنية إلى مهربي المخدرات في بعض المسالك الحدودية الشرقية والجنوبية للجزائر والتي تربطها بعدد من دول الجوار التي تشهد تدهورًا أمنيًا كبيرًا، مثل ليبيا ومالي والنيجر، وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسات الأمن الجزائري، بشأن نشاط شرطة وحدات حرس الحدود، أخيرا عن تزايد ظاهرة تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة بين الحدود، وأشار التقرير إلى أنه تم توقيف العديد من الأشخاص بتهمة المتاجرة في المتفجرات ولوازمها وتهريب الأسلحة.

وأكد تقرير أعدته مصالح الجمارك الجزائرية خلال عام 2015 إلى وجود علاقة بين شبكات تهريب السلع والمخدرات، مع خلايا تنشط لتبييض أموال وتمويل التطرّف في بعض المناطق في الجزائر، وشرح تقرير أعدته لجنة غرب أفريقيا أن المخدرات تشكل القاعدة المالية للمجموعات المسلحة.