أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أنّ أول قرار اتخذه مجلس الوزراء عقب الأحداث التي شهدتها مدينة جرادة، هو السحب الفوري لرخص استغلال الفحم، والتي لم يلتزم أصحابها بالقانون، مشيرًا إلى أنه انطلقت دراسة قطاع المعادن في المنطقة، لوجود معادن أخرى غير مستغلة ويمكن أن تنعش المنطقة، حيث سيتم استثمار المعادن بطريقة قانونية وتعود بالنفع على السكان في التشغيل والتنمية

وأكد العثماني، إنهاء مشكلة مساكن عمال شركة مفاحم المغرب، مشددًا على عزم الحكومة خلق منطقة صناعية في جرادة لدعم المقاولين الشباب، بالإضافة إلى تعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير دعم تغطية الأمراض المهنية والذي كان مهددا بالتوقّف، وأنه من بين المشاريع المقرّر تفعيلها كذلك تشجير المحيط البيئي للمدينة، وتعبئة 3000 هكتار للاستغلال الزراعي ضمنها 1000 لذوي الحقوق.

وكشف العثماني، في وقت سابق، عن زيارته برفقة وفد وزاري، مساء يوم الخميس إلى جهة الشرق من أجل التأكيد ليس فقط على الالتزامات التي قدمت إلى سكان جرادة بل أيضا الالتزامات التي ستعتمدها الحكومة، مشددًا على وجود إرادة حكومية “قوية”، بالنظر إلى وجود حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، وأنّ هناك وعيا “بضرورة إنصاف مناطق تعاني من التهميش وأن هذا الانصاف ينبغي أن يتم باجراءات ملموسة"، منوّهًا إلى عقد اجتماعات، في هذه الفترة، من أجل اعتماد المخطط التنفيذي الثاني لبرنامج محاربة الفوارق الطبقية والتي رصدت له حوالي 7 مليارات درهم