في أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية، نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، يوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهت له بشأن إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت ضد مرسومه المتعلق بالأحكام العرفية الشهر الماضي. جاء هذا النفي أثناء مثوله أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره السياسي والقانوني في ظل التوترات التي شهدها المشهد السياسي في البلاد.

في 3 ديسمبر، وفي خطوة مفاجئة، فرض يون الأحكام العرفية وأرسل قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية. كانت النية المعلنة من وراء هذه الخطوة هي احتواء الأزمة السياسية التي نشأت بسبب الخلافات مع المعارضة في الجمعية الوطنية. ومع ذلك، تمكن العديد من النواب من الدخول والتصويت بالإجماع ضد مرسومه، مما أجبر الحكومة على إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.

منذ وقوع تلك الأحداث، أكد يون أن إرسال القوات لم يكن بهدف تعطيل عمل الجمعية الوطنية أو منع النواب من أداء واجباتهم الدستورية، بل كان بمثابة تحذير للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض. وقال إنه كان يسعى إلى مواجهة ما وصفه بـ "عرقلة" الحزب لأجندته السياسية، وخاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية، بالإضافة إلى محاولات الحزب إضعاف سلطته وعزل عدد من كبار المسؤولين في حكومته.

وفي سياق الأزمة، وصف يون الجمعية الوطنية بأنها "وكر للمجرمين" التي تعرقل شؤون الحكومة، مشيرًا إلى أن بعض النواب كانوا يعملون ضد مصلحة البلاد. كما تعهد بالقضاء على ما وصفهم بـ "أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل" والقوى المعادية للدولة، في إشارة إلى المعارضة التي اتهمها بتقويض استقرار البلاد.

هذا الظهور أمام المحكمة الدستورية يأتي في وقت حساس بالنسبة ليول، حيث يتعين على المحكمة اتخاذ قرار بشأن مستقبله السياسي بعد هذا التصعيد الخطير في العلاقات بين الحكومة والمعارضة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تطلب من الشرطة تنفيذ أمر اعتقال الرئيس يون سوك-يول

حرس رئيس كوريا الجنوبية يُشكلوا حائطاً بشرياً لمنع تنفيذ مذكرة اعتقاله الذي يواجه تُهماً بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي