خرج العشرات من وسطاء ووكلاء التأمين في المغرب إلى الشارع للاحتجاج، بسبب اعتزام الحكومة رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة من 14% إلى 20% في قانون مالية عام 2018، موضحين أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت ضد الظلم الذي مورس عليهم من خلال مشروع قانون المالية، مشيرين الى أنهم يساهمون في تمويل الاقتصاد المغربي، وخلق الثروة إلا أنهم يعيشون حالات من الهشاشة والتفقير.

وشارك الوسطاء والوكلاء المنضويين تحت الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات في وقفة احتجاجية، الخميس أمام البرلمان، ورفعوا خلالها شعارات منتقدة للحكومة، مؤكدين أن الزيادة المقترحة ستؤثر على أرباحهم، كما عبروا عن استيائهم لما وصفوه بـ"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمينات"، مضيفين أن نسبة العمولة التي يتلقونها من شركات التأمين لم تعرف ارتفاعًا منذ أكثر من 40 عامًا.

وكان الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين دشن برنامجًا احتجاجيًا على مضامين مشروع قانون المالية، وعقد الأسبوع الجاري لقاءات مع فرق برلمانية لإقناعها بتقديم تعديلات تتراجع عن مقتضى رفع الضريبة على القيمة المضافة عن خدمات التأمين، فيما يُشار إلى أن الاتحاد كان قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد العثماني، لدعوته للنظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2018 الذي تضمن رفعًا للضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين، علمًا أنه حسب أرقام الاتحاد، يوجد في المغرب نحو 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، ويحصلون على عمولة لا تتعدى 10%، مقابل تسجيل شركات التأمين لانتعاش في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية.